أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لإتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وبما ينعكس إيجابًا على سرعة تقديم الخدمة للمستثمر، مشيرةً إلى أن تطبيق اللامركزية يمثل نهجا واضحا للوزارة خلال المرحلة الحالية.
وقالت: إن الوزارة تسعى لإيجاد فروع لكافة الجهات التابعة للوزارة التي يحتاجها المستثمر بالمحافظات موجهةً في هذا الإطار بدراسة إنشاء فرع لمركز تحديث الصناعة داخل محافظة قنا بهدف إتاحة الخدمات التي يقدمها المركز لمساعدة المستثمرين على تطوير وتحديث مصانعهم .
جاء ذلك اليوم ، خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة خلال زيارتها لمحافظة قنا مع مستثمري المحافظة حيث استمعت لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية، وكذا أهم الإجراءات التي قامت بها اجهزة الوزارة لمساعدة المستثمرين في التغلب على بعض من هذه التحديات.
وشارك في اللقاء الذي نظمه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عدد من المستثمرين بالمحافظة الى جانب اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب إلى جانب عدد من نواب محافظة قنا بمجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واوضحت الوزيرة ان تيسير الإجراءات يعد حافز رئيسي للمستثمر لتنمية وتطوير مشروعه الصناعي، موجهةً في هذا الاطار الى تزويد فروع التنمية الصناعية بقنا بكوادر اضافية لمواجهة الطلب المتزايد من المستثمرين على خدمات الهيئة.
وحول طلب عدد من المستثمرين بإتاحة أراضي لإجراء توسعات لمشروعاتهم، وجهت جامع هيئة التنمية الصناعية بإجراء حصر لعدد المصانع الراغبة في إجراء توسعات بمحافظة قنا مع ضرورة التأكد من جدية المستثمرين لضمان تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة.
وفيما يتعلق بمطالبة المستثمرين بأهمية تعديل قواعد إتاحة الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة ليتسنى استفادتهم من خدمات المركز، أشارت وزيرة التجارة والصناعة الى ان هذا الامر جاري دراسته وسيتم عرضه على اجتماع مجلس الإدارة المقبل لمجلس تحديث الصناعة لإقراره، الامر الذي يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز.
ولفتت جامع إلى ان خطة عمل الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة بهدف تركيز التنمية الصناعية المستهدفة لكل محافظة على المقومات والفرص المتاحة، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.
