أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي كتاب " حماية المقدسات الدينية في القانون الدولي " للدكتورة جميلة رفاعي ، ضمن إصدارات موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها الدكتور خالد القاضي.
وقالت الدكتورة جميلة رفاعي أن قواعد القانون الدولي جاءت بإقرار الحماية للمقدسات الدينية؛ لأن الأمر لم يعد يقتصر على إسباغ الحماية على الأفراد، بل أصبح يمتد ليشمل كافة الممتلكات المحمية بما فيها المقدسات الدينية ، فحماية المقدسات الدينية مسألة خطيرة للغاية، فلا بد من وضع حد للمساس بها، من خلال وجود مفهوم متكامل لها متبوع ببرنامج عملي قابل للتطبيق.
وأضافت رفاعي أن البشرية مازالت تعاني من ويلات النزاعات والحروب، ولم تتوقف تلك المعاناة عند حدود الإضرار بالإنسان وممتلكاته الشخصية وممتلكات الدولة ومرافقها الحيوية، بل امتدت إلى المقدسات - أماكن العبادة - التي هي من التراث الديني والثقافي والحضاري للشعوب .
وأكدت المؤلفة أنه على الرغم من الحماية المقررة للمقدسات الدينية في الشرائع السماوية والوضعية، فإنها لا زالت مستهدفة ، ومستهدفًا من ورائها وجود الإنسان وحقه في الكرامة والهوية، خاصة وهي تحت سيطرة الاحتلال كما هو الشأن للأماكن الدينية المقدسة في فلسطين المحتلة؛ لذلك أصبح إعادة النظر في آليات حمايتها لضمان حصانتها ضرورة ملحة.
يبدأ الكتاب بتمهيد حول الأساس القانوني لحق حماية الأماكن المقدسة ، ويتضمن ثلاثة فصول ، الأول حول انتهاك حرمة المقدسات الدينية كجريمة دولية ، والثاني تناولت فيه المسئولية الدولية عن انتهاك القواعد الخاصة بحماية المقدسات الدينية ، سواء من الدول أو المنظمات الدولية أو الأفراد ، أما الفصل الثالث والأخير فخصصت المؤلفة للإجابة على تساؤل
مدى حماية المقدسات الدينية دوليًّا أثناء النزاع المسلح ؟ فاستعرضت القواعد الدولية المستهدفة حماية الأماكن الدينية المقدسة ، ثم لدور المنظمات الدولية في حمايتها .
واختتمت المؤلفة كتابها بعدد من التوصيات من أهمها ؛ النص في الاتفاقيات الدولية على ضرورة تمييز المقدسات الدينية التي ترتبط بقيم المجتمع الروحية والدينية بحماية خاصة بها ، ومنح منظمة اليونسكو وهيئـة الأمم المتحدة حق المتابعة لتطبيق القواعد المقررة لحماية المقدسات الدينية ، وأن تكون هناك صفة إلـزامية لقراراتها ، وأن يكون لها سلطة الإحالة على المحكمة الدولية الجنائية لإصدار الجزاءات الملائمة ، وكذلك إلزام الدول باتخاذ التدابير التشريعية والفنية، وإعداد الخطط السياسية لحماية المقدسات ، وتفعيل مبدأ المسئولية الدولية بشقيها المدني والجنائي، حيث تُعد المسئولية أحد أبرز القواعد المُهمة الراسخة في بنيان القانون الدولي الإنساني لضمان تطبيق وتنفيذ قواعد حماية الأماكن المقدسة ، وأخيرا استحداث بروتوكول تفسـيرى وتطـويري ، ويمكن من خلاله مواكبة التطورات المُتلاحقة من خلال وضع قواعد تفسيرية وتطويرية لبعض المفاهيم الواردة في قواعد القانون الدولي الإنساني والمتعلقة بحماية هذه الأماكن، كمفهوم الضرورة العسكرية والميزة العسكرية وغيرها من مفاهيم.
يذكر أن المؤلفة الدكتورة جميلة رفاعي مصطفى حاصلة على الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ، في القانون الدولي العام ، وهي عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ، و تم تكريمها كنموذج ملهم ويحتذي به للمرأة المصرية والعربية في الوطن العربي ، كما تم تكريمها من قبل جمعية شباب الوطن العربي بالجمهورية التونسية، وتكريم الجامعة العربية للشباب العربي الدولي ، كما تبنت المؤلفة مبادرة " معًا نصنع المستقبل "الخبرة والطموح كفتا الميزان" التي نالت اهتمام رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الشباب والرياضة وعقدت مؤاتمرات مهمة لمناقشتها .
