قال محمد وجيه، المحامي والمستشار القانوني، محامي ضحايا مستريح بنها، إن المتهم يرفض رد أموال المجني عليهم بحجة أن هذه المبالغ ليس هي التي تحصل عليها منهم، والتي بلغت 4 ملايين جنيه وهو محض افتراء، مؤكدًا أن موكليه يريدون أصل أموالهم فقط بهذه القيمة.
أضاف المحامي، أن المتهم أوهم ضحايا في البداية باستثمار أموالهم في تجارة العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة وبعد فترة اكتشفوا عدم وجود شقق فأقنعهم بالاستثمار في المياه المعدنية والعصائر وبعدها رفض صرف أي أرباح أو إعادة المبالغ فلجأوا للأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليه وجرى حبسه على ذمة القضية.
وطالب وجيه المواطنين بعدم الانسياق وراء النصابين من هذا النوع لأن توظيف الأموال جريمة ولا يوجد أحد قادر على استثمار أموال الفرد غير نفسه.
وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، حبس مستريح "بنها" والذي جرى إلقاء القبض عليه بمعرفة إدارة البحث الجنائي، ومباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية، بعد الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين جنيه من المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده من ضحاياه.
وكانت النيابة العامة بقسم ثاني بنها بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، استمعت إلى أقوال الضحايا، وواجهت المتهم باتهاماتهم والتي لم ينكرها.
كانت قد تلقت الاجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثاني بنها، بتلقيه بلاغ من "أسماء.ا.م" وأخرى بتضررهم من المتهم، "احمد.ع.م.س"، وذلك لتحصله منهما على مبالغ مالية تصل إلى 4 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية، والعصائر.
وكشفت تحريات وحدتي المباحث الجنائية والأموال أن المتهم يتنقل بين قريتة الشموت مركز بنها، وسكنه بدائرة قسم ثان بنها، وأكدت التحريات أن المتهم نصب على العديد من معارفه وأقاربه وإجمالي المبالغ المستولى عليها 4 ملايين جنيه، وأنه أقنعهم بتوظيف أموالهم في تجارة المياه المعدنية والعصائر، وحرر ضده محاضر نصب وباستئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم ثان بنها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.
