أوضح شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أن خروج الآثار من البلاد كان يتم من خلال 3 طرق، وتم القضاء على اثنين منهم، الأولى هي البيع والشراء وهو ما كان قانونيا حتى عام 1983 وكذلك اهداء بعضها عن طريق الملوك والرؤساء وهما انتهيا والطريقة الثالثة هي الحفر خلسة واستخراج الآثار وبيعها بطريقة غير قانونية وهو ما يجري العمل على وقفه.
وأضاف في لقاء مع فضائية “دي إم سي”، اليوم السبت، أنه يجري العمل على استرداد ما تم تهريبه وكذلك حماية الأماكن الأثرية ولكن ما يتم من حفر يتطلب رفع الوعي الأثري لدى المواطنين للحفاظ على الآثار وتجنب تلك الأعمال المخالفة للقانون.
وشهد العام القضائي الحالي، نشاطًا مكثفًا للقضاة في الحفاظ على آثار مصر وتاريخها، وبذل كل الجهود اللازمة بالتعاون مع مختلف مؤسسات وجهات الدولة المعنية لاسترداد الآثار المهربة إلى الخارج، والتحقيق مع مرتكبي هذه الجريمة في الداخل، لتصدر الأحكام وتتواصل التحقيقات لحماية تاريخ الوطن.
ولا تزال تحقيقات النيابة العامة، مستمرة مع 19 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد، فضلًا عن صدور أمر قضائي بالتحفظ على أموال عدد من المتهمين.
