أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المفرغ السمكي بالكيلو 21 بالاسكندرية مقام على مساحة 7 أفدنة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية برفع كفاءة الأصول التي تعود بالنفع على الثروة الحيوانية والسمكية.
وأضاف في لقاء مع فضائية “دي إم سي”، اليوم السبت، أنه تم تطوير المفرغ ويتم تفريغ الزريعة البحرية من الدنيس والبلطي الأحمر مما يساعد في القضاء على الصيد الجائر للزريعة، ويوفر المزارع الذكيرة التي تعتمد على المياه المالحة، مشيرا إلى وجود مشروع آخر في بورسعيد ليساهم هذين المشروعين في تنمية الثروة السمكية.
كما تابع أن هذا المفرغ يوفر حوالي 15 مليون زريعة مما يعادل 20% من احتياجاتنا من الزريعة للمزارع التي تعتمد على المياه المالحة.
وفي وقت سابق، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير أداء القطاع السمكي في مصر والاستفادة من الميزة النسبية للمسطحات المائية المصرية في تلبية احتياجات البلاد من الأسماك وزيادة الصادرات المصرية منها، ورفع كفاءة هذه الموارد من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن القانون يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية شمال الدلتا وسيناء بالإضافة إلى بحيرتي قارون وناصر، والمسطحات والشواطئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأضاف، أن مشروع القانون يهدف إلى إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ورسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث.
وأوضح وزير الزراعة، أن المشروع يهدف إلى دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، ومنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها بعد أخذ رأى جهاز شؤون البيئة.
وأشار إلى أن المشروع يساهم في تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها، وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات، مشددا على أن يحقق إزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها.
