كشفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن تفاصيل منح المزارعين قرضا على 10 سنوات دون فوائد، حيث تم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، للتيسير علي المزارعين واستكمال جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي، وخدمة الفلاح ومزيد من الحياة الكريمة.
ويأتي هذا البروتوكول فرصة للفلاح للحصول على تمويل لتطوير نظم الري لديهم، ما يعود عليهم بالنفع بزيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة دخله، وتقليل التكاليف التي يتحملها في الزراعة، سواء في استخدام الأسمدة أو الكيماويات.
وقال محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن هذا البروتوكول عبارة عن قرض دون فوائد على 10 سنوات، وسوف يتكلف الفدان ما يتراوح بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه لكن المزارع سيدفع فقط أصل القرض وستتحمل الدولة فوائده، وبالتالي فإن التكلفة على الفلاح لن تتجاوز 2000 جنيه في الشهر.
ولفت أن الدولة لن تكتفِ بدفع فوائد القرض، لكنها ستوفر التدريب الفني وتصميم الشبكات الخاصة بقطع الأرض، وسيكون هناك أكثر من 6 ملايين حيازة على مساحة صغيرة عكس الأراضي الصغيرة، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتنمية القطاع الزراعي، حيث تفتح ملفات كانت بعيدة عن التفكير، إذ انها فكرت في تحديث الري بأراض زراعية قديمة عانت من مشكلات الري بالغمر.
وأوضح نقيب الفلاحين في تصريحات له، أنّ كل الفلاحين والمزارعين بالأراضي القديمة، يستطيعون الاستفادة بهذا القرض التمويلي، حيث يتوجه لمديرية الزراعة وتتشكل لجنة للدراسة الفنية اللازمة لعملية التطوير، أو عملية نظم الزراعة الأمثل، ويبدأ التمويل بشكل مباشر من خلال البنك، وتحديث نظم الري للفلاح، ووزارة المالية تتحمل التكاليف الخاصة بالفائدة بدلاً من الفلاح، التي لن يتحملها.
وأشار "عبدالستار" إلى أن وزارة الزراعة أكدت انه لا يوجد سقف مالي معين للقرض، فهناك دراسات تجرى على الأرض، وتحدد النظام الأمثل لعملية التمويل، وبناء على الدراسات، يجري تنفيذ عملية التطوير بشكل مباشر، والوزارة تبذل جهدا كبيرا وتقدم كل الدعم الفني للفلاحين، وبالتالي أي شخص يرغب في تطوير نظم الري الخاصة بأراضيه الزراعية، يتقدم بطلب للوزارة، ويجري تحديد الحل الأمثل للتطوير.
