أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الأهداف الرئيسة للعام الأخير من خطة التنمية العمرانية والتحسين البيئي (18/2019 – 21/2022).
وقالت السعيد -خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم- إن خطة العام المالي الحالي استندت إلى عددٍ من المفاهيم التنموية التي تمثلت في التنمية المستدامة، والنمو الاحتوائي، التنمية المكانية المتزنة، وكذا الأدوات التخطيطية القائمة على فكر التخطيط الاستراتيجي والتخطيط بالمشاركة، هذا بالإضافة إلى آليات تفعيل أداء الخطة، من خلال أدوات الحوكمة الجيدة، وموازنة البرامج والأداء، والمسئولية المجتمعية لقطاع الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، موضحة أنها تتمثل في زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7٪ إلى 8% بنهاية الخطة، وتخصيص ما لا يقل عن ثُلثُ الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، فضلًا عن التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة.
كما تضمنت مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات كافة، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في مختلف محافظات الجمهورية، والانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة، إضافة إلى مُواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.
وحول الأهمية الاقتصادية لقطاع التنمية العمرانية أوضحت السعيد أنه يمثل أحد القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.
وأشارت إلى أن أنشطة العمران عامة تتميز بارتفاع كثافة التشغيل نظرًا لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكاني، فضلًا عن كونها مكونًا أساسيًا وعنصرًا مشتركًا في استثمارات القطاعات الاقتصادية، مضيفة أن الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية تتمثل في أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنًا، وتلبي طموحات المواطنين، وترتقي بجودة حياتهم.
وحول التحسين البيئي، أكدت د.هالة السعيد على تضافر جهود الوزارات وأجهزة الدولة كافة للارتقاء بالمنظومة البيئية من منطلق تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى قيام وزارتي التخطيط والبيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام ۲۰۲۱ تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، موضحة أن الدليل تم إعداده بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية بما يعظم المردود التنموي وتحسين جودة حياة المواطنين.
