فترة من التوقف طال أمدها، حولت هيئة التنمية السياحية إلى جدران صامتة لا تحرك ساكنا ولا يسمع لها صوت، حتى قرر مجلس الوزراء انتشالها من الثبات إلى الحركة، ومن الصمت إلى الضجيج، بنقل تبعيتها لوزارة الإسكان والتعمير بدلا من وزارة السياحة والآثار.. وفي مقرها الجديد تسكن الهيئة وسط خلية نحل تنموية تعمل ليل نهار وتطرح آلاف المشروعات وتنفذها في أوقات قياسية.. ولن تتخلى الهيئة عن ذراعها الترويجي "وزارة السياحة" ممثلة في الدكتور خالد العناني الذي سيكون عضوا بمجلس إدارتها لهذا السبب .. غير ان شعور بالقلق والغموض انتاب المستثمرين السياحيين من مستقبل العمل مع وزارة جديدة لم تكن ذات علاقة مباشرة بعملهم.
مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة، ونص مشروع القرار على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
ونص مشروع القرار علي إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد.
قال سمير البحراوي عضو مجلس أدارة جمعية مستثمري رأس سدر، ان الوقت لا يزال مبكرا للحكم على مدى إيجابية قرار نقل تبعية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة لوزارة الإسكان، ولكن الأهم ان يؤدي القرار الى دفعة عجلة الاستثمار تماشيا مع الجهود المبذولة من جانب الدولة.
وأضاف البحراوي في تصريحات خاصة ان دور الهيئة تقلص في الفترة الأخيرة، وذلك ربما لتغير خريطة مناطق الاستثمار في مصر، ما دعا لنقل تبعيتها لوزارة الإسكان، حيث كانت الهيئة مسؤلة عن تحديد المواقع ومنح الأراضي ومباشرة المشروعات وهو ما توقف خلال الفترة الأخيرة، مشيرا الى ان وزارة الإسكان لديها من الكفاءات والخبرات ما يعيد تنشيط الهيئة ويضيف اليها الحيوية بشكل ربما لم تعد وزارة السياحة قادرة عليه.
وأكد أن وزارة السياحة يمكنها القيام بالدور الترويجي والتسويقي للاستثمار السياحي، وتضع الخطط القادرة على جذب الحركة السياحية ما يعتبر محور داعم لتشجيع الاستثمار لتكتمل الرؤية التي تضعها الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى أن العامين الماضيين كانا فترة قاسية وصعبة على الاستثمار السياحي توقفت خلالهما مشروعات عدة منها نحو ١٠٠ مشروع في رأس سدر وحدها، ما يتطلب مرونة في العمل والشروط لدفع عجلة الاستثمار مجددا بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي.
وتابع، أن خروج أي مستثمر من السوق خسارة للدولة، لذا على وزارة الإسكان بذل الجهد لدعم ومساندة المستثمرين السياحيين، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، مطالبا إياها بضرورة استطلاع رأي المستثمرين السياحيين في حال وضع خطة استثمارية للمشروعات السياحية، والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
وقال طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم ان قرار نقل تبعية هيئة التنمية السياحية إلى وزارة الإسكان اثار حالة من الإرتباك داخل أوساط الاستثمار السياحي، حيث تعلق عمل الهيئة التي أنشئت عام ١٩٩١ بالعمل السياحي ما كان يتطلب استمرارها داخل وزارة السياحة والآثار.
وأضاف شلبي في تصريحات خاصة، ان القلق يسيطر على المستثمرين السياحيين بشأن عرقلة المشروعات المخطط لها مستقبلا أو تأخر إصدار التصاريح الخاصة بها نظرا لتعدد المهام الموكلة إلى وزارة الإسكان والتعمير على خلاف تبعية الهيئة لوزارة السياحة والآثار، وما كانت تتمتع به من استقلالية وسرعة في التنفيذ والاستجابة لمطالب المستثمرين وإقامة المشروعات وإنهاء كافة التصاريح اللازمة له، مشيرا إلى أن المشروعات القائمة بالفعل لديها أيضا قلق عميق من تغير اللوائح أو أسلوب التعامل معها وتغيير نسب التنفيذ والجداول الزمنية المتفق عليها.
وتابع شلبي أن هناك ما لا يقل عن 100 مشروع جديد في مدينة مرسى علم بلغت نسبة التنفيذ بها من 20 إلى 70 ٪، وقد تلقت الجمعية العديد من الشكاوي حول سحب الأراضي بداعي عدم الوصول إلى نسب التنفيذ او عدم سداد المستحقات في وقت الأزمة السياحية وانحسار الحركة، لافتا الى ان معوق من معوقات العمل عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حتى اليوم، والذي صدر منذ نحو أربعة أعوام، واعترف شلبي بأن هيئة التنمية السياحية تراجع دورها منذ عام 2011 ولم تقم بالدور المنوط بها كما يجب.
قال سامح حوديق عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري البحر الأحمر، ان قرار نقل تبعية هيئة التنمية السياحية الى وزارة الإسكان والتعمير يتعارض مع قانون الشباك الواحد المزمع أصداره وتوجهات الدولة نحو القضاء على الروتين وتسهيل إجراءات الروتين في مصر.
وأضاف حوديق في تصريحات خاصة ان تبعية الهيئة لوزارة السياحة كانت تسهل العديد من الأمور للمستثمرين وأهمها قرب وتواجد الوزير المسؤل بصفة دائما بين المستثمرين علاوة على معرفة قيادات الوزارة بالمستثمرين التابعين لها معرفة جيده ما كان يؤدي الى سهولة انهاء كافة الإجراءات والحصول على التصريح اللازمة ويقضي على الروتين الذي يعرقل الاستثمار.
وأكد حوديق أنه عمل لسنوات طويله مع هيئة التنمية السياحية ولم يسبق له ان رأي أي مخالفات او طالبه أحد بسداد أي مبالغ بخالف الرسوم القانونية المحدده بل عملت الهيئة بنزاهة تامه وسهوله ويسر، لافتا الى ان المستثمر كان يطمئن لتواجد وزير السياحة بشكل دوري داخل الهئيئة بصفته رئيس لمجلس اداراتها وكان من الممكن بسهولة معرفة الوقت المحدد لانتهاء التراخيص او الرد على الطلبات وغيرها من المصالح التي قد تتعطل لدى وزارة الإسكان لفترات غير معلومة .
واكد ان نسب الاشغالات السياحية بالبحر الأحمر حاليا مرضية للغاية ومن المنتظر ان تستقبل الغردقة ٥ طائرات روسية في الأسبوع ومثلهم في شرم الشيخ بداية من الاثنين المقبل.
