قال سمير البحراوي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري رأس سدر، إن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على مدى إيجابية قرار نقل تبعية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة لوزارة الإسكان، ولكن الأهم ان يؤدي القرار الى دفعة عجلة الاستثمار تماشيا مع الجهود المبذولة من جانب الدولة.
وأضاف البحراوي في تصريحات خاصة ان دور الهيئة تقلص في الفترة الأخيرة، وذلك ربما لتغير خريطة مناطق الاستثمار في مصر، ما دعا لنقل تبعيتها لوزارة الإسكان، حيث كانت الهيئة مسؤلة عن تحديد المواقع ومنح الأراضي ومباشرة المشروعات وهو ما توقف خلال الفترة الأخيرة، مشيرا الى ان وزارة الإسكان لديها من الكفاءات والخبرات ما يعيد تنشيط الهيئة ويضيف اليها الحيوية بشكل ربما لم تعد وزارة السياحة قادرة عليه.
وأكد أن وزارة السياحة يمكنها القيام بالدور الترويجي والتسويقي للاستثمار السياحي، وتضع الخطط القادرة على جذب الحركة السياحية ما يعتبر محور داعم لتشجيع الاستثمار لتكتمل الرؤية التي تضعها الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى أن العامين الماضيين كانا فترة قاسية وصعبة على الاستثمار السياحي توقفت خلالهما مشروعات عدة منها نحو ١٠٠ مشروع في رأس سدر وحدها، ما يتطلب مرونة في العمل والشروط لدفع عجلة الاستثمار مجددا بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي.
وتابع، بأن خروج أي مستثمر من السوق هي خسارة للدولة، لذا فعلى وزارة الإسكان بذل الجهد لدعم ومساندة المستثمرين السياحيين، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، مطالبا إياها بضرورة استطلاع رأي المستثمرين السياحيين في حال وضع خطة استثمارية للمشروعات السياحية، والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
