قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، إن إرسال نقابة الإعلاميين خطابات لعدد من القنوات الفضائية، تطالب فيها بتقنين أوضاع العاملين والخاضعين لقانون نقابة الإعلاميين، إجراء تقليدي نص عليه القانون.
وأضاف نقيب الإعلاميين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يمنع ممارسة النشاط الإعلامي في أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل مصر الا عن طريق التقدم للحصول على عضوية نقابة الإعلاميين ومن تنطبق عليه شروط العضوية يحصل على تصريح لمزاولة المهنة.
وكشف أن من يخالف ذلك يعرض لنفسه المساءلة التأديبية والمنع من الظهور على أي وسيلة إعلامية ويعرض نفسه لعقوبة جنائية قد تصل للحبس ويتعرض لغرامة تتراوح ما بين 20 ألف 100 ألف جنيه.
وفي وقت سابق قال نقيب الإعلاميين، إن الخطاب الذي تم إرساله إلى المؤسسات الإعلامية الأسبوع الماضى، إجراء طبيعي نص عليه القانون الخاص بنقابة الإعلاميين والذي يمنع ممارسة النشاط الإعلامى إلا عن طريق وسيلتين.
وتابع الشخص الذي يمارس نشاطا إعلاميا مخالفا للقانون يعرض نفسه إلى المنع من الظهور في عقوبة جنائية قد تصل للحبس، أو غرامة مالية.
وكشف نقيب الإعلاميين، سبب اقتطاع نقابة الإعلاميين نسبة من راتب الإعلامى وليس اشتراكًا كباقى النقابات قائلا:" طبقا للقانون، الشخص الذى يعمل فى مؤسسة رسمية يدفع اشتراك إضافة للرسوم الأخرى، والشخص الذى يعمل فى وسيلة خاصة، يدفع اشتراك إضافة الرسوم الأخرى‘ إضافة إلى 1% من نسبة تعاقده مع الوسيلة الخاصة".
وتابع: الأشخاص التابعون لنقابات أخرى يحصلون على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، لافتا الى أن القانون واضح، وعمل نقابة الإعلاميين لا يتعارض مع عمل المجلس الأعلى للإعلام وعمل النقابة يخدم العاملين فى الـ 5 شعب، مثل الإعلاميين، المعدين والمحررين.
وعن خطاب نقابة الإعلاميين بضرورة تقنين الأوضاع والتأكيد على أن المخالف قد يعرض نفسه للحبس، رد نقيب الإعلاميين، قائلا:" النقابة من 2016، بدأت فى مراسلة كافة الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها منذ عام 2017، مع مراعاة كافة الأبعاد ومنها الاجتماعية، ولكن بعض الوسائل لم تستجب رغم مراسلتها أكثر من مرة".
وأضاف : لينا 5 سنين نتعامل باحترام ومراعاة الأبعاد الاجتماعية".
