أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا اشترطت خلاله أن يتضمن تشكيل مجالس إدارات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عناصر نسائية.
وتنشر “البوابة نيوز” نص كتاب دوري أصدره الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تضمن القرارات الجديدة:
"في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للإسهام في تمكين المرأة بإعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار بما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة في هذا الشأن، فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 109 لسنة 2021 بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والقرار رقم 110 لسنة 2021 بتعديل ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك باشتراط أن يتضمن تشكيل مجالس إدارات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عناصر نسائية".
وأضاف :"وفي هذا الصدد، فإن الهيئة وحرصًا منها على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحسن تطبيق القرارات الصادرة عنها تود أن تؤكد على أن التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة المشار إليها هو التزام تخييري إما بأن يتضمن تشكيل مجالس إدارات هذه الشركات عضوتين على الأقل أو ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 25% من تشكيل مجالس إدارات تلك الشركات".
وتابع "وبالتالي فإن هذه الشركات وحتى تكون قد أوفت بالتزامها وفقًا لأحكام قراري مجلس إدارة الهيئة المشار إليهما، يكون لها الخيار إما أن يتضمن تشكيل مجالس إداراتها عضوتين أو أن تكون نسبة تمثيل المرأة في هذا التشكيل لا تقل عن 25% منه".
