انتهى مجلس النواب من إقرار 146 قانونًا فى دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي الذي انفض منذ أيام وفقًا للبيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الذي وصف مجموع تلك القوانين بأنها " كانت ضرورة لإحداث نقلة نوعية ".
وللأسف لم يكن قانون الإدارة المحلية من بين تلك القوانين التى أقرها المجلس " 146 قانونًا " او القوانين الـ 10 التى سحبتها الحكومة من المجلس لأسباب غير معلومة.
ومن هنا ظل قانون الإدارة المحلية هو " المسكوت عنه " رغم كثرة التصريحات الرسمية من الحكومة أو النواب حول أولوية إصدار قانون الادارة المحلية لأهميته.
ولكن الواقع يقول كما قال الأديب نجيب محفوظ " آفة حارتنا النسيان " وتناسي الجميع النواب والحكومة قانون الادارة المحلية رغم الحقائق التالية:
• أن قانون الادارة المحلية من القوانين المكملة للدستور.
• طال غياب المجالس المحلية لمدة 13 عامًا منذ آخر انتخابات فى ابريل 2008.
• تزايد وارتفاع حجم الشكاوي وعدم الرضاء بسبب الفساد وتدني الخدمات "أكثر من 2 مليون شكوى أرسله الى منظومة الشكاوي الحكومية وخدمة صوتك مسموع بوزارة الادارة المحلية".
• تزايد ظاهرة العقارات والمباني الآيلة للسقوط التى تهدد المواطنين يوميًا.
فضلا عن مظاهر أخري كشفتها التقارير الرسمية للاجهزة الرقابية سواء للجهاز المركزي للمحاسبات او تقارير الرقابة الادارية بالفساد المالية والاداري خصوصًا مع..
• تراكم ما يزيد عن 24 مليون طن قمامة سنويًا غير مخلفات الردم والبناء والمواد الطبية الخطرة.
• ارتفاع تكلفة بناء مساكن جديدة لمواجهة العشوائيات قدرت بالمليارات.
• طال الفساد اتهام بعض المحافظين ونوابهم وسكرتير عموم وبعض رؤساء الاحياء وبعض مهندسي الادارات الهندسية.
• تحمل الحكومة أعباء إدارة الحكم بالمركزية الشديدة فى ادارة 27 محافظة وما يزيد عن 4 الاف قرية فضلا عن المدن والمراكز والأحياء والقري وتعثر تطبيق اللامركزية بما له من اثار سلبية على احترام الدستور.
• كما أن تجاهل وتناسي إصدار قانون الادارة المحلية قد باعد من تمكين ما يقرب من 60 ألف شاب وشابة لمقاعد المجالس المحلية الشاغرة وهو التمكين الحقيقي للشباب المصري للمشاركة الجادة فى إدارة شئون المحليات.
• كما زادت الأعباء على اعضاء مجلس النواب لانشغالهم فى القضايا المحلية بعيدًا عن مهام التشريع والرقابة ورسم السياسات العامة.
إذن الخسارة جسيمة بسبب تجاهل ونسيان قانون الادارة المحلية الذي ممكن ان يكون املًا نحو تحقيق التنمية المستدامة عن طريق المشاركة الشعبية وتحقيق الامل مع شعار الجمهورية الجديدة التى نريدها دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وبعد أن اصبح الأمل معقودًا بل وفي رقبة مجلس النواب وفى القلب منه لجنة الادارة المحلية التى لديها بالفعل مشروعًا متكاملًا لقانون الادارة المحلية تم تجميد مناقشته وخنقه فى جلسة شهيرة من الجلسات العامة لمجلس النواب فى الفصل التشريعي السابق.
وهنا لا يمكن ان نبدء من الصفر ويمكن تطوير هذا القانون من اي ملاحظات عليه وطرحه من خلال حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والخبراء والمختصين فى اللامركزية من اساتذة الجامعات والمفكرين حتي يخرج القانون للنور ويحقق الاهداف التى نتمناها لبلادنا نحو التنمية المستدامة بابعادها " الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ".
ويبقي السؤال الصعب فى النهاية هل هناك ارادة سياسية لمجلس النواب أو الحكومة من اجل اصدار قانون الادارة المحلية باعتباره القانون الاهم ليصدر فى دور الانعقاد الجديد ؟؟! ام سوف تستمر التصريحات المكررة منذ 2016 وحتي الان ؟؟َ ويصدق قول الأديب نجيب محفوظ رحمه الله " آفة حارتنا النسيان ".. نتمني أن يحدث العكس لصالح بلادنا.
