قال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي، أن اختيار مجلة فوربس للاقتصاد المصري كثالث أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، بعد كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد ما أشادت به العديد من المؤسسات الدولية العالمية، ووكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها مجموعة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، التي صنفت الاقتصاد المصري باعتباره اقتصادًا واعدًا، حقق أعلى معدلات نمو إيجابية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى خلال فترة الأزمة المالية الحالية.
وأوضح الجرم في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن السعودية احتلت المرتبة الأولى، من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بتوقعات نمو تقدر بنحو 804.9 مليار دولار، مع نهاية العام 2021 مقابل 701.5 مليار دولار في 2020، ثم تأتي الإمارات بنحو 401.5 مليار دولار في 2021 مقابل 354.3 مليار دولار في 2020، أما مصر فالتوقعات تشير إلى تحقيق نحو 394.3 مليار دولار، مع نهاية العام 2021 مقابل 361.8 مليار دولار في 2021.
وأضاف، أن الإشادات التي يحصل عليها الاقتصاد المصري، بين الحين والآخر، خصوصا في ظل شدة الأزمة المالية الجارية وبحق إلى قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الصدمات المالية الفجائية، بشكل احترافي وغير مسبوق، بفضل حزمة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تركزت بشكل أساسي على إصلاح الاختلالات الهيكلية، في السياستين النقدية والمالية، مما خلق سوق صرف أجنبي أكثر استقرارًا، وكبح جماح التضخم ليصل إلى رقم أحادي، واستقبال المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإصلاح المالية العامة للدولة، من خلال إدارة الدعم بشكل سليم، في ظل توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وتابع “الجرم”: تلك النتائج ستكون مفتاحًا للبدء في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي سوف يركز على إصلاح العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والقطاع الزراعي، من أجل استدامة النمو الاقتصادي، والاستمرار في تحقيق أكبر معدل نمو اقتصادي بين الاقتصادات الناشئة، واقتصادات الدول النامية، معتمدًا بشكل أو آخر على زيادة درجة الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، والتي تؤدي لتدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية، فضلا عن الحصول على ائتمان منخفض التكاليف من أسواق المال العالمية.
