حولت مصلحة الضرائب، عددًا من الأشخاص والشركات، إلى النيابة، بعد اكتشاف قيامهم ببيع منتجاتهم، من سلع أو خدمات، عبر الإنترنت، رغم أنهم غير مسجلين بمصلحة الضرائب.
وشددت مصلحة الضرائب، على المنشآت والشركات، التى تمارس نشاطها فى مجال الإعلان، من الترويج لسلع وخدمات، إلا بعد التأكد من وجود البطاقة الضريبية، أو شهادة التسجيل.
وذكرت المصلحة، أنه يجب على المنشآت والشركات، عدم الإعلان عن أى سلعة أو خدمة، إلا بعد التأكد من وجود البطاقة الضريبية، أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف طالب الإعلان، وتدوين رقم التسجيل الضريبى الموحد على كافة أوراق التعامل.
من جانبه؛ قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتبذلان جهودًا كبيرة فى حصر المجتمع الضريبى، بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التى تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح عبدالقادر، أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها، من سلع أو خدمات، من خلال المواقع الإلكترونية، وغير مسجلة بمصلحة الضرائب، سرعة التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبى، وإذا بلغ حجم أعماله السنوى 500 ألف جنيه فأكثر، فعليه الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الدليفرى)، الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين، ضرورة التسجيل بالمصلحة.
ولفت إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وعدم تقديم الإقرارات الشهرية، تعد من حالات التهرب الضريبي، والتى تصل عقوبتها إلى السجن، من ثلاث إلى خمس سنوات، وأنها من الجرائم المخلة بالشرف؛ مشيرًا إلى أنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة، بعدما تم اكتشاف أنهم يقومون ببيع منتجاتهم، عبر المواقع الإلكترونية، رغم أنهم غير مسجلين بالمصلحة.
وقال عبدالقادر، إنه وفقًا لقرار وزير المالية، رقم (345) لسنة 2021، يجب على كل ممول أو مكلف، عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد، الخاص به، سواء باشر هذا الإعلان بنفسه، أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات.
وأوضح، أن المنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان، لا يجوز لها التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان، إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف، حتى لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتبارها شريكة فى جريمة التهرب الضريبي.
وأكد عبدالقادر، أن رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف، يجب ذكره وتضمينه ضمن كل من صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة، وذلك بصورة واضحة ومقروءة، وكذلك على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف.
وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب، يتلقى استفسارات الممولين، عبر الخط الساخن (16395)، والبريد الإلكترونى info@eta.gov.eg، ويقوم بالرد عليها؛ بما يُسهم فى بناء الوعى الضريبي، وتذليل أى عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذى يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، وضريبة رسم تنمية المواد المالية، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة.
وأضاف: ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين، وأن ثمار ميكنة المنظومة الضريبية الإلكترونية ظهرت بوضوح خلال موسم الإقرارت الضريبية 2021، حيث ارتفعت كفاءة التحصيل الضريبى بنسبة 15%، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتابع بأن منظومة إقرارات القيمة المضافة شهدت نموًا بنسبة 91%، فى أعداد المسجلين، ونموًا فى أعداد مقدمى إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% مقارنة بعام 2018، ونموًا فى حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن عام 2020.
وقال عبدالقادر، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية حققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع، وأسهمت بشكل فعال فى توطيد العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، حيث بلغت نسبة الالتزام 100% من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ومن المقرر استكمال مراحل الإلزام لكل المسجلين بمختلف المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
وأشار عبدالقادر إلى أن أكثر من 1842 شركة انتهت من وضع الوثائق الإلكترونية الخاصة بها على بيئة التشغيل الفعلى، وقد تم استقبال أكثر من 23.5 مليون فاتورة إلكترونية، حيث تستهدف هذه المنظومة تسهيل الإجراءات وتبسيط عملية فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات "رد الضريبة".
وذلك ضمن خطوات تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التى تحظى بدعم قوى من القيادة السياسية؛ بما يعود على المواطن بالنفع حيث ترتفع كفاءة التحصيل الضريبى بما يُسهم فى تحسين جودة الحياة، والخدمات المقدمة من تعليم وصحة وغيرهما.
وأشار عبدالقادر إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، وفرت للممولين خدمات أفضل فى أسرع وقت ممكن، مثل خدمات الدفع الإلكترونى، الذى أتاح لها سداد المبالغ المطلوبة بإحدى وسائل الدفع غير النقدى إلكترونيًا بكل سهولة، مشيرة إلى أنه خلال المواسم الضريبية السابقة كان السداد قد يستغرق أيامًا بسبب الزحام.
وأوضح، أن الموظفين بمركز كبار الممولين قدموا له كل الدعم، وكانوا يتفاعلون مع أى مشكلة قد تواجه الممولين بتوفير الحلول الممكنة؛ موضحًا أن عملية ميكنة المنظومة الإلكترونية ظهرت ثمارها خلال الموسم الضريبى 2021 بشكل واضح، حيث وفرت الوقت والمجهود، وأتاحت تقديم إقرارات القيمة المضافة للشركات الكبرى بكل سهولة.
