وقعت وزارات الزراعة والري والمالية ومسؤولين بالبنك الأهلي والبنك الزراعي على بروتوكول تعاون يهدف إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،، في مجال دعم تطبيق سبل الري الحديث في مصر.
كما يهدف بروتوكول التعاون توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى اتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة، لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة وتعظيم الإنتاجية.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، أن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي.
وقال وزير الري إن خطة الوزارة تهدف للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد فهمي، عضو لجنة مشروع تطوير الرى الحديث، إن نظم الرى الحديث لها العديد من المزايا ولعل أبرزها توفير الجهد للفلاح حيث يقتصر دوره على تشغيل نظم الرى الحديثة دون حاجة للمتابعة اللحظية كما هو الحال في الرى بالغمر.
وأضاف فهمي لـ"البوابة نيوز" أن نظم الرى الحديثة أيضا بجانب توفير المياه فإنها توفر في الأسمدة، وكل ما على الفلاح فعله هو وضع كمية الأسمدة المناسبة في "السمادة" لتقوم شبكة الرى الحديثة بتوزيعها بنسب متساوية على الزراعات، وكل نبات في الحقل تصل لها النسب المتوازنة من المياه والسماد، على عكس ما كان يفعل في الرى بالغمر الذي يهدر المياه، كما يهدر كميات كبيرة من الأسمدة في الصرف الزراعي، كما أنها توفر ثمار خالية من المواد الضارة ومتبقيات الأسمدة حيث تضمن كميات متوازنة من المياه والسماد تصل النباتات.
وتابع: "أن نظم الرى الحديث سيؤدي لاستخدام أنواع جديدة من الأسمدة، فالري الحديث يستخدم أسمدة أقل بنسبة 50 % من كمية الأسمدة المستخدمة في الرى بالغمر، بالإضافة إلى إنتاج أكبر من المحصول، حيث تتضاعف الإنتاجية مع استخدام الرى الحديث".
ولفت فهمي إلى أن التكلفة المرتفعة كانت المعوق الرئيسي لعدم تطبيق نظم الرى الحديث في مصر، إلا أنه بعد الدعم الذي ستقدمه الدولة من المنتظر أن تنتشر نظم الرى الحديث دون أعباء مالية على المزارع، فالدولة تقدم قرض لتركيب نظم الرى الحديثة بمختلف أنواعها كما توفر الدعم الفني في التركيب والتشغيل، وتتحمل الدولة كل أعباء الفوائد الخاصة بالقرض الذي تضمنه وزارة المالية، والمزارع سيقوم بتسديد أصل المبلغ فقط.
من جهته، أكد الدكتور عبدالباسط العقيل، الخبير الزراعي واستشارى خصوبة الأراضي، أن التحول لنظم الري الحديث ستسهم في توفير المياه وحماية الأراضي والنباتات من أضرار الرى بالغمر.
وأضاف العقيل لـ"البوابة نيوز" أن الرى بالغمر وطرق الرى التقليدية لها عيوب حيث أن زيادة المياه تعمل على زيادة انتشار الحشائش وبالتالي زيادة تكاليف المكافحة كذلك زيادة استخدام الطاقة لتشغيل ماكينات الرى، كما أنه يسبب انتشار الأمراض الفطرية وأعفان الجذور.
وتابع: "الضرر الأكبر من الري التقليدي هو تسريب كميات هائلة من الأسمدة التي تحوي مواد كيميائية في الترع والمصارف والذي يؤدي إلى تلويثها وإصابة كل من يستعملها بأضرار صحية كبيرة".
