نداءات ومطالبات ومبادرات للتوعية مستمرة على مدار عقود للتصدي الى الزيادة السكانية في مصر وتداعياتها التى تؤثر بالسلب على كافة المجالات والقطاعات واعاقة الكثير من سبل التنمية وزيادة الاعباء على، وعدم مقدرة الاسرة على تربية الاطفال وسد احتياجاتهم، حيث بلغت نسبة المواليد في مصر 101 مليون نسمة فى شهر اكتوبر 2020، وحجم الزيادة السكانية اليومية وصل الى 4255 وفقا الى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على أزمة الزيادة السكانية، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بالسادات، واوضح:" علينا التصدي الى هذه الظواهر السلبية وهي مسئولية المجتمع وليست الدولة فقط".
كما أكد الرئيس على أهمية تنظيم النسل وعلى الآباء الاكتفاء بطفل أو طفلين فقط لتوفير حياة ومعيشة كريمة لهم أفضل من انجاب اطفال لم يتوفر لهم أى سبل للحياة الادمية والتعليم والصحة وصعوبة الانفاق على احتياجاتهم، وأن الأزمة السكانية تؤثر على كافة المجالات فى مصر وتسبب المشكلات العديدة والتعدى على الاراضي الزراعية بسبب النمو السكاني وزيادة الطلب على السكن، مؤكدا ان ازمة الزيادة السكانية فى منتهى الخطورة معبرا: " لما نيجي من 2011 الى اليوم فالزيادة بلغت حوالى 20 مليون...وياترى الأسعار بتكون غالية ليه..واحنا جادين فى مواجهة تحدياتنا، والتعريف بخطورة النمو السكاني مهم جدا لكل اسرة مصرية فى الريف والحضر..والتاكيد على ان اكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".
وإعادة فتح القضية مؤخرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اثار اهتمام المجتمع لمواجهة الازمة، ووفقا الى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، عبدالهادى القصبي، ان اللجنة انتهت من مشروع قانون خاص بالمجلس القومى لحل الازمة السكانية، وقال القصبي،" مشروع القانون سيمنح للمجلس القومى للسكان والتنمية، العمل والتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات لحل الأزمة بعد نقل تبعيته من وزارة الصحة إلى رئاسة الجمهورية لتنفيذ تقدم وتغير فى هذا الملف، وان يدرك الناس بان الزياددة السكانية من أبرز معوقات التنميةن وأن التشريع الجديد سيصبح داعما للدولة فى هذا الملف.
وقال أحمد نجم الدين، خبير اجتماعي، إن الأزمة السكانية تعانى منها مصر منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ومن وقتها الدولة تناشد المواطنين خاصة سكان الريف بالحد من كثرة الانجاب نظرا لتفاقم الازمات والخلل بين الموارد المتاحة وبين النسبة المرتفعة للسكان. لافتا إلى أن الانفجار السكاني لم يسبب أزمات فى توفير الاستهلاك الغذائي فقط، بل فى كافة القطاعات وعدم تنشئة اجيال مؤهلة لبناء الوطن، ويتم حرمانهم من الصحة والتعليم والعمل وكافة الخدمات الادمية، وأن التقارير الرسمية تدلى بنسب زيادة مفزعة، ولكن " ماخفى كان اعظم" لان الملايين من المواليد غير مسجلين وانجاب اطفال من ابناء الشوارع مجهولين، وزواج القاصرات الناتج عنه مواليد غير معروفين خوفا من تسجيلهم بشكل رسمي.
وأكد المقرر السابق للمجلس القومى والسكان، دكتور عمرو حسن، على أهمية مشروع القانون الجديد، وان تبعية المجلس لوزارة الصحة يعجز عن قيامه بمهامه، ومن أهم الخطوات هو نقل التبعية إلى لرئاسة الجمهورية، لافتا إلى أهمية نشر خدمات تنظيم الاسرة بالصعيد.
