استقبل وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الخميس السفير المصري تامر مصطفى، وبحضور الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة.
اعلن المكتب الإعلامي لوزارة التجارة والاقتصاد الليبية، انطلاق مباحثات اقتصادية تجارية ليبية مصرية جديد الجانبان لبحث الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية الذي سيعقد خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك لمراجعة وتطوير وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وحرية التنقل، والإقامة، والتملك.
واكد الحويج خلال الاجتماع على ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران الليبي وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر كافة المنافذ.
وحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي الجانب المصري على إقامة معرض المنتجات المصرية بمدينة بنغازي وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي المصري على هامش المعرض في إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
كما دعا مصر للمشاركة في دورة معرض طرابلس الدولي المقرر إقامته خلال شهر سبتمبر القادم، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية.
ويشار الى ان اللجنة ة الليبية المصرية المشتركة ، اختتمت أعمالها بالقاهرة الأربعاء الماضي والتي استأنفت بعد انقطاع دام حوالي 8 سنوات.
وبحسب بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية فإن الاجتماع تضمن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهم مواطني كلا البلدين الشقيقين.
وتضمنت الاجتماعات بحث أوجه التعاون المشترك في المجال القنصلي والأمني، والتعاون في المجال القضائي وفي مجال القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والصيد البحري والثروة السمكية والمسائل المالية والمجال الجمركي ومجال النقل البري ومجال النقل الجوي والمجال الصحي بالاضافة الى تفعيل اتفاقية الحريات الأربع المتعلقة "بالتملك – التنقل – العمل –الإقامة".
كما تمت مناقشة العديد من المشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين،وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، والعمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول.وأكد الطرفان على بحث وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، وإعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.
ويشار الى ان اتفاقية الحريات الأربع، هي اتفاقية شراكة ليبية مصرية تتعلق بـ"الإقامة والعمل والتنقل والتملك" منذ تسعينات القرن الماضي وبمقتضاها يفترض أن يمنح مواطنو البلدين بمقتضاها حرية التنقل والإقامة دون الحاجة لتأشيرة دخول وكذلك العمل والتملك والتي توقفت فعليا بسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا منذ 2011.
