قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة: إن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، تهدف منح المزارعين قرضا على عشر سنوات دون فائدة لتمويل مشروع تحديث الري والتحول من أساليب الري بالغمر إلى الرش والتنقيط وهذه التيسيرات التمويلية غير مسبوقة في تاريخ مصر وتكون عبارة عن عشر سنوات دون فائدة.
وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وفي وقت سابق أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تدقيق المساحات الإضافية وقدرها 400 ألف فدان لضمها إلى المساحة الأصلية في مشروع الدلتا الجديدة فإن الفريق الفنى من وزارة الزراعة يواصل حصر وتصنيف وتقييم التربة لأراضى المشروع.
وقال القصير، إن حوالي 50 من الخبراء والمتخصصين والباحثين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومركز بحوث الصحراء ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة والجهاز التنفيذى لتحسين الأراضي وبالاشتراك مع الأساتذة والباحثين من كليتى الزراعة بجامعتى القاهرة والإسكندرية يقومون بإجراء وتنفيذ الأنشطة الحقلية والميدانية والمعملية لإعداد دراسات حصر وتصنيف وتقييم التربة لمساحة الـ400 ألف فدان جديدة إضافية في امتداد مشروع الدلتا الجديدة؛ بالإضافة إلى المساحات التى سبق حصرها وأيضا المساحات المخصصة لمشروع مستقبل مصر ومشروع جنة مصر وجهاز الخدمة الوطنية؛ استكمالا للمساحة المستهدفة في المشروع القومى العملاق.
وأضاف القصير، أن القيادة السياسية تسعى إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ذاكرا أن مشروعات استصلاح الأراضي تعتمد على المياه الجوفية وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة وأن هناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء من أجل الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة.
والجدير بالذكر أن المشروع على مساحة 2.2 مليون فدان كمشروع تنموى متكامل يستهدف زراعة حوالى مليون فدان منه فى المرحلة الأولى اعتمادا على مصادر المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الزراعى والتى تتكلف المليارات من الجنيهات وما يتم حصره واستكشاف مدى صلاحيته الآن من مساحات إضافية للتوسع في المشروع مستقبلا عند توافر مقننات مائية إضافية من المصادر سالف الإشارة إليها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث.
