توجه رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي، إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتصريح بممتلكاته بعد الفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة، حيث يلزم قانون "التصريح بالمكاسب" على كل عضو من أعضاء الحكومة التصريح بمكاسبه عند توليه عضوية الحكومة وعند انتهاء مهمته فيها.
وكانت إقالة المشيشي، هي إحدى أبرز قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي أعلنها استجابة لحراك 25 يوليو المنصرم، والذي خرج فيه الشعب التونسي في تظاهرات حاشدة، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد.
وجاءت قرارات الرئيس قيس سعيد استجابة لغضبة الشعب التونسى وتفعيلا للمادة ٨٠ من الدستور التونسى بإقالة البرلمان والحكومة وتكليف الجيش بحماية البلاد والتصدى بالرصاص الحى لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد.
وتوالت ردود الأفعال العربية والدولية حول الأحداث المتسارعة فى تونس، حيث أعلنت دول كثيرة تأييدها لخطوات «سعيد» التى جاءت استجابة للتطلعات الشعب التونسى، واستقبل الرئيس عدد من المسئولين على رأسهم وزيرى خارجية المغرب والجزائر بقصر قرطاج، إلى جانب إجراء وزير الخارجية التونسى مباحثات هاتفية مع نظرائه فى الدول المختلفة لتوضيح الصورة الكاملة أما المجتمع الدولى والتأكيد على احترام الرئيس قيس سعيد الدستور.
وأقال الرئيس التونسي عشرات المسئولين أبرزهم إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع إلى جانب حسناء بن سليمان وزيرة العدل التي تحوم حولها شبهات بشأن حيازة وثائق هامة، إلا أن الوزيرة المقالة نفت تلك الأنباء.
