بحث وزير الطاقة الاتحادي الباكستاني محمد حماد أزهر، اليوم الأربعاء، مع وفد البنك الدولي المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة والممولة من قبل البنك.
ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، ناقش الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الوزارة لزيادة سعة الشبكات الكهربائية خلال الفترة القادمة، وكذلك إجراءات الحكومة لخفض الدين العام.
وشدد أزهر على أهمية الدور الذي يلعبه البنك الدولي في توسيع وتحديث نظام نقل الكهرباء في باكستان، موضحا أن باكستان سجلت زيادة في استهلاك الكهرباء بنسبة 20% خلال فصل الصيف الحالي.
وقال الوزير الباكستاني: إن حكومة بلاده نجحت في خفض الدين العام بمقدار 408 مليارات روبية خلال السنة المالية الماضية مقارنة بالعام السابق له.
بدوره، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة جنوب آسيا هارتويج شيفر: إن باكستان لديها إمكانية لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7% خلال السنوات القادمة.
وجدد شيفر التزام البنك الدولي بمواصلة العمل مع الحكومة الباكستانية لدعم وتمويل قطاع الطاقة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة الباكستانية في تخفيض نمو الدين.
وفي سياق آخر، وافق صندوق النقد الدولي، على تخصيص مبلغ إضافي جديد بقيمة 2.8 مليار دولار لباكستان، وذلك ضمن برنامج المساعدات للدول الأعضاء على مواجهة التحديات الناشئة عن جائحة كورونا ووضع الاقتصاد العالمي على مسار النمو المستدام.
وقالت صحيفة "ذا أكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن التدفقات المالية الجديدة، المتوقع وصولها لباكستان في 23 أغسطس الحالي، تستهدف رفع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز الـ 20 مليار دولار، بالإضافة إلى تحسين قدرة البلاد على سداد مدفوعات الواردات وسداد الديون الخارجية.
وكذا دعم العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى، لاسيما بعد أن فقدت الروبية الباكستانية حوالي 6.7% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال الشهرين الماضيين.
وتوقع البنك المركزي الباكستاني استمرار ارتفاع قيمة الواردات خلال السنة المالية الحالية، مما يزيد الطلب على الدولار الأمريكي.
وتوقع البنك أن يرتفع عجز الحساب الجاري بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية مقارنة بأدنى مستوى له في 10 سنوات عند 0.6% الذي سجله في السنة المالية السابقة.
