رحلة طويلة قد تستمر «6» أشهر من أجل كفالة طفل كريم النسب وضمه لأسرة بديلة، تتضمن تلك الرحلة بحسب الدليل الاسترشادى الذى وضعته وزارة التضامن ملء «9» استمارات وهى “طلب كفالة - تقييم أولى للأسرة – تقييم شامل للأسرة - تقييم للأشخاص المرجعيين – المطابقة بين الطفل والأسرة – تقرير التوافق بين الطفل والأسرة الكافلة – المتابعة – متابعة المشرف للمتابع ومديرى إدارة حالة الأسرة - المصلحة الفضلى للطفل”.
الكثير من العقبات تم تذليلها فى التعديلات الأخيرة لقانون الطفل، مما شجع عددا من الفتيات والأسر على احتضان وكفالة أطفال كريمى النسب، منذ الإعلان عن التعديلات فى يونيو عام 2020.
تستغرق إجراءات الكفالة من أربعة إلى ستة أشهر، علمًا بأن البحث الاجتماعى كان سيستغرق لإنجازه يومًا واحدًا إلا أن بيروقراطية الإجراءات فى المديريات كانت تجعل إجراءات الكفالة تستغرق أكثر من أربعة أشهر، وهو ما سعت اللجنة العليا للأسر البديلة للعمل على حله وصدر بناء على توصياتها لمديرى مديريات التضامن الاجتماعى عدد من المنشورات، منها منشور بضرورة عقد لجنة شهريًا بدلًا من كل ثلاثة أشهر فى بعض المديريات.
وأوضحت اللجنة العليا أنها تضع نصب أعينها مصلحة أطفال مصر الفضلى لذا فإن الإجراءات المستلزمة للكفالة وفقًا للدليل الجديد تلبى هذه المصلحة الأولى بالرعاية وبدلًا من استغراق هذه الفترة فى البيروقراطية سيتم استغراقها فى التثبت من أن الأسرة الراغبة فى الكفالة تتوفر فيها كل المقومات اللازمة للكفالة.
وتضم خطوات وإجراءات الكفالة التقدم بطلب على الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى (www.moss.gov.eg)، ثم تقوم إدارة الأسرة والطفولة بطلب بحث اجتماعى مؤيدًا بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة، ومطابقة البحث المشار إليه على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة (٨٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
أما الخطوة الثالثة فهى عرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٩٣) لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، ثم إذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل محل الرعاية إلى الراغب فى رعايته بعد أن يوقع على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة فى هذا الفصل. وأخيرًا فى حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة، للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا.
إطلاق مبادرة الاحتضان
«دخلت مكتب الصحة بدمياط لأن عنوان إقامة زوجى هناك حسب بطاقته، لاحتضان طفل ولم يتركوا لى حرية الاختيار سوى من مجموعة محددة فقط من الأطفال، رأيت وجوه وعيون أطفال عمرهم شهور ورأيت من يقومون برعايتهم وكانت حالتهم يرثى لها، فقلت لا ده ما ينفعش ونزلت بسرعة». كانت تلك البداية التى جعلت يمنى دحروج، لايف كوتش وصاحبة مبادرة الاحتضان فى مصر، تقرر أن تبدأ مبادرتها عقب تبنيها ابنتها «ليلى» بثلاثة أيام فى ديسمبر ٢٠١٨ لتكبر فى مجتمع يقدر حقوقها مثل أى طفل.
وسط همهمات ليلى التى تقاطع حديثنا بين لحظة وأخرى، تستكمل يمنى حديثها قائلة: "عدت باكية من مكتب صحة دمياط ولم أختر أى طفل، وفى أذنى ما زلت أسمع أصوات الأطفال وهى تبكى ونظرات عيونهم، ومثّل هذا لى وجعا كبيرا".
بدأت «يمنى» تتساءل عن إمكانية الاختيار من دار رعاية لا تتبع محافظتها، وبالفعل ذهبت إلى دار رعاية خاصة بالقاهرة واختارت ابنتها ليلى.
وبعد ثلاثة أيام قررت «يمنى» أن تطلق مبادرة «الاحتضان فى مصر» للقضاء على ظاهرة الأطفال فى مكاتب الصحة بالمحافظات وإيجاد أسر حاضنة وبديلة لهم. أكدت يمنى أن مبادرتها ساعدت ما يزيد على «٣٠٠» أسرة بديلة فى تسهيل مهمتهم التى تستغرق شهورا مع وزارة التضامن، خاصة أن هناك قناة مفتوحة بينها وبين اللجنة العليا للأسر البديل، قائلة: "وعدت المستشار محمد عمر القمارى رئيس اللجنة العليا بالتضامن إنى مسئولة عن أى أسرة تقدم من خلال مبادرتي".
استبشرت «يمنى» خيرا بالتعديلات التى تمت بخصوص قانون الطفل وإجراءات الكفالة فى مصر عدا شرط انتفاء التعليم عن الأسر البديلة، مشددة على ضرورة تدقيق الوزارة فى البحث الخاص بتلك النقطة. وسردت تأثير مبادرتها فى المساهمة فى تعديلات القانون قائلة: «قدمنا مذكرة أنا وكل أم حاضنة، وبدأت كمؤسسة لمبادرة الاحتضان فى إضافة كل اقتراح مستجد يتم اقتراحه وإرساله لوزارة التضامن، وفى فبراير ٢٠٢٠ تم الجلوس مع ٣٠ أسرة بديلة فى لقاء مجتمعى مفتوح بالوزارة ومناقشة كل الاقتراحات وكان كل الحاضرين يندرجون تحت (مبادرة الاحتضان)، كان الكل يتفاعل ويريد إرساء حياة جديدة لأطفالهم كريمى النسب، وتم الحصول على مكتسبات عديدة مثل حق الولاية التعليمية وإضافة لقب الوالد أو عائلته بشهادة الميلاد والسماح بسفر الطفل وشرط الاحتضان فى عمر الـ٢١ عاما بدلا من ٢٥ عاما.
تعنت الموظفين
أوضحت يمنى أن هناك موظفين بإدارة شئون الرعاية يصعبون أمر الكفالة على الأسر وأحيانا يحبط هذا البعض من البدء فى تلك الخطوة، قائلة: "ولكن على صعيد آخر هناك سببان لموقف موظفات الرعاية أولهما عدم اقتناعهن باستحقاق الأطفال لتلك الحياة، والسبب الآخر متعلق بالأسر نفسها». وتابعت: «كل موظفة فى كل إدارة لديها حكاية مع أسرة وتحولت للتحقيق بسببها، مثل قيام بعض الأسر بعمل قضايا إثبات نسب وإثبات أن الطفل كريم النسب بيولوجى ويقومون باستخراج شهادة له كطفل عادي، أو عدم تبليغهم الرعاية بموت الأطفال مما يستدعى إبلاغ الرقابة الإدارية ومحاسبة الموظفة المختصة، بالإضافة لقيام الأسرة بإرجاع أطفالها إلى دور الرعاية فى فترة المراهقة، ولذلك فتعنت موظفين الرعاية يكون به شق إيجابى لاختبار صبر الأسر وجديتهم فى هذا خاصة أن التربية ليست بالسهولة المتصورة".
وأشارت إلى أن الإخصائيات تتابع كل ثلاثة شهور وضع الأطفال ويتم اتخاذ أى إجراء قانونى للأسر التى تعامل أطفالها بتعنيف، وهناك حكايات مروعة مثل آباء يعاملون بناتهم غير البيولوجيين بتعنيف أو يقومون بالتحرش بهن، وهذا شيء قاسي، قائلة "أسمع قصص مثل تلك وأحاول التواصل مع وزارة التضامن لاتخاذ موقف قانونى بمحاسبتهم وأخذ الأطفال لأسر بديلة تقدرهم مثل أبنائها البيولوجيين".
اختيار الأطفال
أكدت مؤسسة مبادرة الاحتضان أن هناك ورشا عديدة تقوم بإطلاقها للأمهات مثل ورشة «المقبلات على الاحتضان» تساعدهن على إجابة تساؤلاتهن مثل هل أخذت القرار الصائب فى الكفالة، كيفية مواجهة المجتمع وتقبل الأهل، وكيف أتعامل مع الرفض؟
وأكدت أن أكبر عقبة تواجه الأمهات الحاضنات هى كيفية إقناع عائلتهن، خاصة أن المعظم لديه جهل بالمعلومات، ويخلط بين التبنى المصنف حرام شرعا وبين الكفالة التى تمت الموافقة عليها من قبل الأزهر ولها شروطها المعروفة، قائلة: "دائما فى ورشى أؤكد أن الأمر ليس صراعا مع العائلة أو المجتمع بل هو مناقشة لإقناعهم بطفلى ورغبتى فى احتضانه، فالعائلة لا تتعمد مضايقتك بل همها الشاغل أن تدعمك فى قرارك طالما تعرضينه دون غضب وباقتناع تام".
وبسؤالها هل هناك سمات معينة اختار بناء عليها طفلى المحتضن، نفت «يمنى» هذا قائلة: "ليس هناك أى قاعدة، عشان أى ست رايحة تختار ماتحطش نفسها فى توتر أنا هحس بإيه واختار إزاي، أنا أول ما شفت بنتى حسيت إنها دى (ليلى) وخلصت الإجراءات وخدتها".
وأضافت أنها تقوم بتنظيم ورش للأطفال عندما يكبرون لسماع مشكلاتهم، وهناك ورش للإرضاع للأمهات الحاضنات.
سن مواجهة الطفل بأنه مكفول
تروى يمنى أن أمر إخبار طفلك بأنه مكفول تبدأ بحكاية فى سن الثلاث سنوات مثل أن هناك عصفورة كبيرة عثرت على عصفور صغير وقامت بضمه لعشها وأصبح وليدها، وفى سن الخامسة يتم القول مباشرة إنه هو العصفور الذى عثر عليه وسط حديقة كبيرة بها عدد من العصافير الآخرين، وأنه كان فى بيت كبير مثل هذا العصفور وليس له أب أو أم وأنا كنت بلا ابن واخترنا بعضنا البعض كأم وطفلها. توضح «يمنى» بأن الطفل وهو صغير يستوعب أكثر أى معلومة يتم إدخالها لعقله، ومنذ ثلاث سنوات حتى خمس سنوات يأخذ تلك المعلومات كأنها حقائق لا تتم مناقشتها، وعند الخمس سنوات تبدأ الأسئلة المباشرة ويتم الرد عليها دون جرح مشاعره ودون خوف وبمنتهى الطبيعية، ويدخل المدرسة ويندمج مع الأطفال وهو متصالح مع نفسه.
أطفال مستشفى العباسية
تكشف «يمني» حقيقة موجعة عن أطفال تم التخلى عنهم فى مرحلة المراهقة وعودتهم لدور الرعاية قائلة: «أغلبهم مضطربين نفسيا فى مستشفى العباسية، ويحصلون على الدعم النفسى ليعودوا ويتم دمجهم فى دور الرعاية من جديد ولكن مع مشاعر غضب ونقمة وسخط على المجتمع وممكن أن يؤثر هذا على الأطفال الآخرين الذين لا يعلمون شيئا عن العالم الخارجى سوى الدار التى تحتضنهم ومتأقلمين مع أحوالهم برضا». وأوضحت أن وزارة التضامن تحاول أن تجتهد فى تلك النقطة من خلال توفير أسر بديلة تأخذ مبلغا شهريا وترعى الأطفال الذين تم التخلى عنهم، وهذا مقترح سيتم العمل عليه منعا لتدمير نفسيتهم.
نماذج مشجعة
تنهى يمنى حديثها عن أسرة من الإسكندرية لديها خمس أبناء بيولوجيين وقامت بضم «طفل كريم النسب لها»، وكانت تلك خطوة مشجعة فهى لم تكن بحاجة لطفل آخر ولكن كان لدى تلك الأسرة إيمان حقيقى بضرورة كفالة طفل من دار رعاية. وقالت: «كنت فخورة جدا أن الطفل سيصبح لديه عزوة حقيقية مكونة من أب وأم وخمس أخوة، سيذهب معهم للمدرسة وسيشعر بالدفء فى الأعياد، وسيقوم بشراء ملابس العيد معهم»، متمنية أن تتم كفالة كل الأطفال بمكاتب الصحة المظلمة والمرعبة والمنتشرة بكل المحافظات.
مميزات للأسرة والأم الكافلة
أوضح المصدر أن تعديل القانون الجديد أعطى عددا من المزايا للأسر الحاضنة والتى كان يرفضها قانون الطفل مثل حق الولاية التعليمية عليه بشرط تقديمها سنويا إخطارا بقيده فى المدرسة وأيضا السماح بأن يكون أحد الزوجين غير مصرى الجنسية والسماح بسفر الطفل بالخارج، موضحا أن اللجنة العليا للأسر البديلة هى من تحسم تلك الاستثناءات أيضا فى حالة تردد الشئون الاجتماعية بالمحافظات وتفويضها لنا بذلك. كما أوضح المصدر أن هناك مبلغا ماليا لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه تقوم بوضعه الأسر الكافلة فى بنك ناصر عند استلام الطفل، موضحا أنه لا يجوز الصرف من المبالغ المودعة إلا بعد إيضاح الأسباب المبررة لذلك واعتمادها من رئيس لجنة الرعاية البديلة.
حماية الأطفال
تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورًا عن كل تغيير فى حالتها الاجتماعية «فى حال انفصال الزوجين الكافلين للطفل» أو فى محل إقامتها وبكل تغير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله فى عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو الزواج.
ونوه المصدر إلى أن هناك عددا من الأسر البديلة التى تتخلى عن أطفالها المكفولين فى سن المرهقة وتلك تشكل ٥٪ من أعداد الأطفال المتواجدين فى دور الرعاية، وهو ما يجعل إعادة دمجهم فى أسر أخرى بديلة صعبا بعد بلوغهم سن المراهقة. وأضاف أن هناك أسر تقوم بتعنيف وضرب الأطفال المكفولة مما يجعل شئون الرعاية الأسر البديلة تأخذ الطفل منهم وتعيد دمجه من جديد داخل أسرة أو يعود لدار رعايته وهو أمر سيئ، موضحا أنه لو رأت اللجنة شبهة جنائية على الأسرة البديلة يتم توجيه الأمر للنيابة للتعامل فى التهم الموجهة لهم مع تقرير مفصل.
تفضيل كفالة الإناث
طبقا لمعتقد مصرى سائد تفضل بعض الأسر كفالة الإناث عن الذكور بسبب إيجادها «حرمانية» فى هذا. ومن هذا المنطلق أكد مصدر داخل وزارة التضامن، أنه يتم توجيه الأسر لتبنى الذكور، من خلال إقرار «أوافق على كفالة طفل كريم النسب بشرط كونه ذكرا»، وبهذا يتم حل تكدس الأطفال الذكور داخل دور الرعاية.
دعم للأسر البديلة
أشار المصدر إلى أن وزارة التضامن بصدد عمل «كارنيه الدعم» للأسر البديلة للتعامل مع الجهات الحكومية بسلاسة، ويكون الكارنيه عوضا عن حمل الأسرة العقد المكون من خمس صفحات فى كل إجراء حكومى لصالحة طفلهم كريم النسب. وتابع أن الكارنيه فى طريقه للطباعة وتسليمة بكل المديريات بالمحافظات ويعتد به فى كل التعاملات.
مطالب الحاضنات
هناك مطالبات منذ سنوات من أمهات حاضنات بأن يتم معاملتهن كأم من الدرجة الأولى فيما يخص إجازات الرعاية التى تعطى للأمهات البيولوجيين، وأيضا مطالبات بأن يحصل أطفالهن على معاشهن فى حالة وفاتهن.
أعداد الأطفال المكفولين
بحسب بيانات وزارة التضامن الأخيرة لعام ٢٠٢٠، فقد بلغ عدد الأطفال المكفولين داخل أسر كافلة داخل مصر ١١٦٥٥ طفلا، كما بلغ عدد الأطفال المكفولين داخل أسر كافلة خارج مصر ٩١ طفلا.
وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الطلبات المقدمة للوزارة من الأسر الكافلة تخطى ٢٥٠٠ طلب منذ شهر يونيو ٢٠٢٠ وهو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه فى عام واحد فى تاريخ الوزارة.
وأشار مصدر فى وزارة التضامن الاجتماعى إلى أن الوزارة أطلقت حملة «أسرة لكل طفل» وهدفها عدم وجود أى طفل أو مراهق فى مكاتب الصحة ودور الرعاية، مضيفا أن أعلى المحافظات فى أعداد الأسر البديلة كانت من نصيب القاهرة ثم القليوبية ثم الجيزة ثم الإسكندرية، موضحا أن أقلهم كانت محافظة شمال سيناء بـ«٣٣» أسرة كفلت «٣٥» طفل كريم النسب، موضحا أنه تمت إزالة عدد من المعوقات مثل شرط التعليم وسن الزوجين ٢١ سنة بدلا من ٢٥.
رؤية 2030 وإغلاق دور الرعاية
وضعت وزارة التضامن رؤية مستقبلية لتحويل نظام الرعاية المؤسسية إلى نظام الرعاية الأسرية وخلو دور الرعاية من أى طفل فى مهلة طويلة المدى من ٥ إلى ١٠ سنوات، ويتم إغلاق دور الرعاية والتى يقدر عددها بـ«٥١٠» دور على مستوى الجمهورية، ولكن ما زالت تلك الخطة فى طى العرض والمناقشة لتفعيل خطواتها، فهل ستكون الوزارة قادرة على ذلك التحدى.
وقالت الدكتورة نسرين صلاح عمر، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، إن وزارة التضامن الاجتماعى تهدف إلى إغلاق دور الأيتام بحلول ٢٠٢٥ لتخفيف العبء ومواجهة التحديات داخل الدور الخاصة، والتى تتسبب فى صعوبة بناء الشخصية السوية، مؤكدة أنه جرى التخلص التدريجى من دور الأيتام التى تديرها الحكومة فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى خلال النصف الأخير من القرن الماضى.
وقالت عضو مجلس النواب، إن استراتيجية مصر ٢٠٣٠، أحد محاورها العدالة الاجتماعية التى تتمثل فى تعزيز الاندماج المجتمعى والحد من الاستقطاب السلبي، وتحقيق المساواة فى الحقوق، وإلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولى النسب بأسر يجرى اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة. وأكدت «نسرين» فى تصريحات خاصة، أنها تتابع بحرص شديد مطالب الأمهات الحاضنات من خلال مجموعة على «الواتس آب»، يستطعن إرسال مطالبهن عليها، وستقوم بعرض كل نقطة على حدة على اللجنة المختصة.
وأوضحت أن مطالب الأمهات كانت تتعلق بالفعل بمعاملتهن أمهات درجة ثانية وأبنائهن، فبجانب مشكلة إجازات الرعاية والحصول على المعاش، كان هناك مطلب بالسماح لأبنائهن بالدخول للنوادى الرياضية وتصعيدهم فى مسابقات الألعاب، وهو ما وجدته غريب للغاية.
وتابعت: «وأيضا هناك مشكلة واجهت أمهات حاضنات فى عدم قدرتهن على ضم أبنائهن لبطاقات التموين واستطاع بعضهن عمل هذا بعد عدد من الإجراءات الروتينية». وأكدت النائبة البرلمانية أنه خلال الفترة المقبلة ومع تخفيف حدة إجراءات الاحتضان فى مصر، سيتم بالتعاون مع وزارة التضامن تحقيق عدد من مطالبات الأمهات الحاضنات والأسر البديلة التى تكفل طفل كريم النسب، كما يطلق عليه بلائحة قانون الطفل التى عدلت فى ٢٠٢٠.
