تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد سلمى الشيمي؛ لنشرها فيديوهات تسيء للآداب العامة.
وسطر صبري في بلاغه أنه وبالمخالفة لكافة القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاعراف نشرت المبلغ ضدها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ـ انستجرام ـ تيك توك”، صوراً وفيديوهات خادشه للحياء والآداب العامة بل وتمادت في ذلك ونشرت فيديوهات تحس على الفجور والعري عبر هذه المواقع وكان الهدف من ذلك اكتساب العديد من الإعجابات والمشاهدات والتي يعود عليها بالربح المادي ولكنها بهذا الفعل والتي تظهر في العديد من الفيديوهات بملابس مثيرة تظهر فيها مفاتنها وأجزاء من جسدها وتتمايل وتتراقص وذلك من أجل جذب العديد من الأشخاص لتلك المشاهدة وتلك المحتويات المخلة بالآداب العامة والمشاهد الغير أخلاقية والتي باتت السمة العامة في العديد من منصات المشاهدة التي جاءت دخيلة على مجتمعنا المصري التي لم تكن موجوده بالسابق وظلت المبلغ ضدها في نشر العديد من الفيديوهات والصور التي تعرت فيها لإظهار جسدها.
وأضاف صبري أن الفيديوهات الخاصة بها تحتوي علي حركات جنسية وإيماءات وألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية تعتمد فيها على الرقص والأغاني الهابطة وأصبحت تلك الفيديوهات والتي انتشرت كالنار في الهشيم تنهش في جسد المجتمع وتثير غرائز الشباب وتزيد من معدلات ارتكاب جرائم الاغتصاب والتحرش وهتك العرض بل والطامة الكبرى أصبح العديد من الفتيات يقلدن ما تقدمه المبلغ ضدها من صور وفيديوهات هابطة مسفه كان الغرض منها لفت النظر إليها والحصول على الشهرة الزائفة وجني الأموال الطائلة من تلك المشاهدات والإعجابات التي تأتي من مشاهدة تلك الفيديوهات والصور وتعددت الجرائم من جراء هذا الفعل المخالفة لعادات المجتمع المصري وتقاليده ولا ننسى ما ارتكبته المبلغ ضده عند ظهورها بفيديو في منطقة أهرامات سقارة بملابس فرعونية فاضحة وتم القبض عليها وتم تحرير محضر ضدها وأدعت في ذلك انها عارضة أزياء ولكن في الحقيقة هي عارضة لجسدها التي تظهره في صورها وفيديوهاتها التي تقوم بنشرها من أجل جني الأموال.
وأضاف صبري أن ما فعل المبلغ ضدها هو خطرا على المجتمع المصري كونها تدعوا الى نشر الفسق والفجور وتحريض الشباب والفتيات صغاري السن على ارتكاب مثل تلك الأفعال كونها وسيلة لجمع الاموال واكتساب الشهرة الزائفة واعتداء على القيم المجتمعية وسبباً في انتشار جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب .
واختتم بلاغه ملتمساً إصدار الأمر بالتحقيق فيه وتقديم المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة.
