حذرت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، من تراخي الفنادق في الحصول على الكارنيهات الأمنية الجديدة للعاملين بها، ما يضعها تحت طائلة القانون.
وقالت الغرفة في بيان لها، إنه في اطار القرار الوزاري رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩، والخاص بانشاء قاعدة بيانات للعاملين بقطاع السياحة واعتبارها كارنيهات امنية، فقد انتهت الغرفة بناءا على البيانات المزودة من الفنادق، من اعداد الكارنيهات الأمنية لكافة العاملين، وعليه فإنه على المنشآت كافة الحرص على الحصول على الكارنيهات الخاصة بموظفيها من مقر الغرفة في أسرع وقت.
وحذرت الغرفة، من ان عدم استلام الكارنيه الأمني يعد مصادرة للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وتعطيل المستهدف الأمني المرجو من ذلك، وعليه ستقوم الغرفة بإخطار وزارة السياحة والآثار لاتخاذ اللازم نحو إيقاف ترخيص الفندق.
كانت وزارة السياحة والاثار أطلقت تحذيرا للمنشأت السياحة والفندقية، بسرعة إتمام التسجيل لعمالها، مؤكدة أن هناك لجان من قبل الوزارة ستقوم بالمرور والتفتيش على المنشآت لفحص تسجيل العاملين وسيتم إصدار قرارات بمعاقبة المنشآت التى لم تُسجل أحدا أو سجلت جزءا قليلا جدا من العاملين بها، وفقاً للقانون رقم 1لسنة 1973 فى المادة الـ 19 والذى منح وزارة السياحة الحق فى وقف نشاط وإغلاق المنشآة فى حالة عدم الإدلاء أو الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشى الضبط القضائى أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل.
وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، أن هذا المشروع والمنظومة يأتي في اطار توجهات الدولة والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار،ووزارة السياحة والأثار، وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية"، وتفعيلا للقرار الوزارى رقم 537 لعام 2014 والمُعدل بالقرار الوزارى رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية والخاص بإلزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بإدراج بيانات عمالها وتدريب عدد من المسئولين بها على إدخال البيانات لدى البرنامج.
