أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، مساعد مدير مبيعات، وسيدة، يقيمان بمحافظة القاهرة، إلى محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بعد اتهامهما باشتراكهما مع آخر مجهول في تزوير توكيلات مستغلين سفر صاحبه إلي ألمانيا، وذلك من أجل التنازل عن قضايا إيصالات أمانة صادرة للمجني عليه.
كان المستشار عمرو يوسف، وكيل النيابة الكلية بالمنصورة، قد باشر التحقيقات في القضية ليتوصل انه في غضون عام 2019 بدائرة مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد وقسم ثان المنصورة، بمحافظة الدقهلية، تمكن كلا من إبراهيم م. م.، 30عامًا، هارب يعمل مساعد مدير مبيعات ومقيم بمحافظة القاهرة، و"نهي ت. ا."، 27 عامًا، هاربة، حاصل علي دبلوم صناعة ومقيمة بمصر الجديدة محافظة القاهرة، بالإشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررين رسميين والمنسوب صدورهما إلى قنصلية جمهورية مصر العربية بهامبورج بدولة ألمانيا الاتحادية ومكتب تصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بأحمد عرابي وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على إنشاء هذين المحررين علي غرار المحررات الصحيحة وأمدا آخر مجهول بالبيانات المراد إثباتها علي خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بخاتم مقلد لتلك الجهات وزيلها بتوقيعات منسوبة زورا للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهات وبصم عليها بمحضر التصديق، فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأدلي "محمد س. ح"، 41 عامًا، بشهادته مؤكدا أنه على إثر قيام المتهمة الثانية بتبديد المبالغ المالية المسلمة اليها علي سبيل الأمانة والمحرر عنها الجنحة الرقيمة 13903 لسنة 2018 جنح السنبلاوين فوجئ بتواصل الشاهد الثاني معه ينبأه بقيام المتهم الأول بالمثول آبان تداول القضية بالجلسات وإقراره بصفته وكيلا عنه باستلامه المبالغ المالية المسلمة إلى المتهمة الأولى بموجب سند الوكالة المزور المنسوب صدوره لقنصلية جمهورية مصر العربية بمدينة هامبورج بدولة ألمانيا الاتحادية.
وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة، أن التوكيلات المزورة لا أصل لها في الجهات المنسوبة إليها، وأن جميع الأختام والتوقيعات عليها غير حقيقية.
