تتزاحم قيادات المعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان، على تزعم الحركة، في ظل تصاعد التوتر مع رئيسها ريك مشار.
فبعد شهر من تنصيب أحد القيادات نفسه رئيسا لـ"الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة"، برز اليوم الأربعاء، اسم جديد في معادلة الصراع على رئاسة المعارضة المسلحة.
حيث أعلن الجنرال سايمون قاتويج دوال، رئيس أركان المعارضة المسلحة السابق، تنصيب نفسه رئيسا للحركة بديلا لريك مشار.
ويشغل مشار منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت، في الحكومة الانتقالية باعتباره رئيسا للمعارضة التي وقّعت على اتفاق السلام المنشط بالبلاد.
وقال قاتويج، في بيانه، إن "ريك مشار لا يعبر عن رغبة قطاع واسع من مواطني جنوب السودان، بعد أن قام بمساومة قضاياهم مقابل المشاركة في السلطة، لذلك كلفتني قيادة الحركة بتولي قيادتها لفترة انتقالية بديلا له".
ولفت قاتويج إلى أن القيادة الميدانية للمعارضة المسلحة اجتمعت خلال اليومين الماضيين في منطقة مقينص الواقعة على الحدود السودانية.
ووفق الرجل، خلص الاجتماع إلى "عزل مشار من رئاسة الحركة ومخاطبة الحكومة لتعيين قاتويج نائبا أول لرئيس الجمهورية.".
وبحسب البيان فإن اجتماع قيادات المعارضة المسلحة قرر أيضا حل جميع الهياكل التنظيمية القديمة بما فيها المكتب السياسي ومكتب التحرير القومي.
وجاء في البيان نفسه، أن "ريك مشار لا يحمل أية أجندة قومية أو إصلاحية، فهو يمارس المحسوبية في التعيينات للمناصب الوزارية، ويدير الأمور بنهج ديكتاتوري مفرط، كما أنه صرف النظر تماما عن قوات المعارضة الموجودة بمعسكرات التدريب دون طعام أو دواء".
في المقابل، أكد قاتويج التزامهم "بتنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط إذا وافق الرئيس سلفا كير على الالتزام بحل جميع المشكلات التي تعترض سير العملية السلمية خاصة الجانب المتعلق باتفاق الترتيبات الأمنية".
وقبل نحو شهرين، أصدر الرئيس سلفاكير، قرارا عيّن بموجبه سايمون قاتويج، مستشارا للسلام في رئاسة الجمهورية، لكن الأخير رفض المنصب، وقال إنه غير منصوص في الاتفاقية، مشددا على تنفيذ الترتيبات الأمنية كشرطة لذهابه إلى العاصمة جوبا.
ولايزال قاتويج متواجدا وسط قواته في مناطق جونقلي التي تقع تحت سيطرته، حيث يتملك نفوذا عسكريا كبيرا بسبب تفضيله البقاء بجانبهم بدلا من الذهاب إلى جوبا.
وسبق أن أعلن دوير توت دوير، أحد قيادات المعارضة المنشقة، الشهر الماضي، عزل مشار من رئاسة الحركة الشعبية لتحرير السودان، وتنصيب نفسه رئيسا لها، احتجاجا على ما أسماه قيام الأخير بمقايضة أهداف ونضالات الحركة بالسلطة والمال.
وتواجه اتفاقية السلام في جنوب السودان عددا من التحديات المتمثلة في غياب الدعم والتمويل وغياب الإرادة السياسية، إلى جانب عدم اعتراف عدد من الجماعات بالعملية السلمية في البلاد.
ونصت مادة الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وعدد من الفصائل المعارضة، على إصلاح القطاع العسكري وتشكيل قوات مشتركة تكون نواة للجيش المستقبلي للبلاد.
ووفق مراقبين، فإن تأخير عملية تخريج القوات المشتركة، التي أمضت أكثر من عام في التدريبات، يرجع إلى عدم توفر اللوجستيات، على الرغم من أن اتفاق السلام نص على تخريج هذه الدفعة وتوزيعها مع بداية تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في فبراير 2020.
