أصدر نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة لتطوير والارتفاع بمستوى العلاج للمحامين والمحاميات وأسرهم، وأولاها ست مهام.
وأوضح نقيب المحامين، في بيان اليوم، أن القرار جاء بعد الإطلاع على قانون المحاماة، وعلى دليل العلاج للمشروع الطبى، وبعد الإحاطة بما يعترض العلاج من صعاب تحول دون تحقيق المستوى الأمثل الذى نتمناه .
وضمت اللجنة كل من: (1) يحيى التونى . وكيل النقابة العامة للمحامين (2) حسين الجمال . أمين عام النقابة العامة للمحامين (3) سعيد عبد الخالق . عضو مجلس النقابة العامة للمحامين (4) مـحمد فزاع . عضو مجلس النقابة العامة ولجنة العلاج بها (5) فاطمة الزهراء غنيم. عضو مجلس النقابة العامة ولجنة العلاج بها (6) ماجد حنا . عضو مجلس النقابة العامة (7) أبو بكر ضوه . عضو مجلس النقابة العامة ولجنة العلاج بها (8).
مـحمد الكسار . عضو مجلس النقابة العامة (9) إسماعيل طه . عضو مجلس النقابة العامة (10) عبد المجيد هارون . أمين صندوق النقابة العامة . (11) مـحمد عبد الوهاب . عضو مجلس النقابة العامة . وعن النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية : ــ (12) عبد الحليم علام . نقيب الإسكندرية . (13) الدوشي شاكر . نقيب الأقصر . (14) صفوت عبد الحميد . نقيب بورسعيد . (15) محمد جلال شلبي . نقيب غرب طنطا . (16) عمرو محيى الدين . نقيب شمال القاهرة . (17) فرج سعفان . نقيب كفر الشيخ . (18) الدكتور عصام السيد السيد على. طبيب مشروع العلاج بالنقابة العامة وتختص اللجنة بدراسة ملف العلاج من كافة نواحيه ، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوى الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة ، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم ـ يستهدف تطوير مستوى العلاج الإرتفاع به إلى المستوى الأمثل ، مع سهولة وسرعة إجراءاته ، ووضع النظام الإدارى المحكم لضبط الأمور واتجاه العلاج والدواء إلى مستحقيه .
وشدد القرار على أنه للجنة فى سبيل تغطية الحالات الحرجة والتى تخرج عن إمكانيات النقابة ، التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للإتفاق معها على نظام مكمل ، وبوزارة الصحة والهيئات الحكومية المعنية لترتيب العلاج على نفقة الدولة فى الحالات التى تستوجب ذلك .
وتقدم اللجنة نتائج أعمالها أولاً بأول للأستاذ نقيب المحامين ، للإطلاع ولبذل ما يستطيعه فى معاونة اللجنة لدى السلطات فى تحقيق غاياتها .
وتراعى اللجنة وضع دليل تفصيلى كامل للعلاج والدواء بحيث يكون جميع المحامين والمحاميات على بينة مسبقة بالنظام وضوابطه ولكفالة تقديم أرقى مستوى فى العلاج والدواء . ويتولى الأمين العام للنقابة العامة كافة الأمور اللازمة لترتيب جلسات الإنعقاد وأماكنها وإخطار أعضاء اللجنة والنقيب العام سلفًا بها .