أدانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، الأحداث التي شهدها "الطريق الساحلي" يوم الأحد الماضي، مؤكدة أنها ستلاحق مرتكبيها.
وكانت عناصر من الميليشيات المسلحة أجبرت المواطنين يوم الأحد الماضي على السير بسياراتهم فوق صورة للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ما أدى إلى حالة غضب بين قائدي المركبات.
وحذرت اللجنة، في بيان صحفي نشر الأربعاء، من وصفتهم بـ"العابثين والغوغائيين وأصحاب الأفكار المتطرفة والأجندات"، التي تعمل على "إفشال وتدمير" نهوض الوطن من كبوته وعرقلة جهود توحيد ليبيا ورفع المعاناة عن أبنائه، والتي تأتي في مقدمتها وقف الاقتتال بين "الإخوة" وفتح الطرق الحيوية ورأب الصدع ولم الشمل والتسامح.
وأوضحت اللجنة، أن أحداث الأحد الماضي بالطريق الساحلي بين سرت ومصراتة في المنطقة الخاضعة للترتيبات الأمنية تؤكد ما سبق ذكره، في إشارة إلى منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق وضرورة وجود مراقبين أمميين لدعم آلية المراقبة الليبية.
وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة أنها ستتعامل بكل حزم مع من وصفتهم بـ"الفئة المنبوذة والمخربة"، التي ترتكب مثل هذه الأعمال، متوعدة إياهم بالملاحقة أمام القضاء المحلي والدولي، لينالوا "أشد" العقوبات.
ووجهت اللجنة، لجنة الترتيبات الأمنية وغرف العمليات، بضرورة المتابعة والتشديد والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين المستعملين للطريق الساحلي وسرعة تقديم المخالفين والقبض عليهم واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أعلنت يوم الجمعة الماضية، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، بعد أكثر من عامين على إغلاقه.
وفيما كلفت اللجنة حينها، ضباطًا ليبيين، لمراقبة ما تم الاتفاق عليه، طالبت البعثة الأممية في ليبيا بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض، للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.
وطمأنت اللجنة العسكرية، كافة المواطنين من مستخدمي الطريق الساحلي، بأنه يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، مشيرة إلى أنها ستقوم بكافة الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة.
