جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، دعوته في الذكرى الأولى لحادث انفجار مرفأ بيروت، لإجراء تحقيق فعال ومستقل وشفاف، يمكنه أن يحقق العدالة للضحايا ويحقق السلام لعائلاتهم.
وأضاف البيان أنه "بعد 365 يوما، لا يزال الشعب اللبناني ينتظر العدالة التي وعد بها أصحاب القرار في البلاد".
ووفقا للبيان، فإنه "بعد عام من الكارثة، استمر التحقيق في التعثر، دون وجود قضاء مستقل حقا قادر على منع التدخل السياسي"، وفقا لما أوردته وكالة “سبوتنيك”.
وتابع "بعد 365 يومًا، نكرر دعوتنا لإجراء تحقيق فعال ومستقل وشفاف يمكن أن يحقق العدالة للضحايا ويحقق السلام لعائلاتهم، في بلد معروف بثقافة الإفلات من العقاب، حيث يمكن للمساءلة أن تثبت أن التغيير ممكن"، حسب تعبير البيان.
وأشار البيان إلى أنه في أعقاب الانفجار، قدم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي خطة لإنعاش الاقتصاد وإعادة إعمار بيروت، ولكن لسوء الحظ لم ينفذ إلا القليل منها.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه، أنه ملتزم بمساعدة الشعب اللبناني، لافتا في الوقت نفسه، إلى أنه بدون تحول حقيقي في الطريقة التي يُحكم بها لبنان، فإن جهوده لا تعني شيئا.
ومن المتوقع خروج تظاهرات في أغلب المدن اللبنانية، على أن تتجمع في العاصمة بيروت، فيما يسعى عدد من اللبنانيين للتظاهر أمام البرلمان للمطالبة برفع الحصانة عن النواب تمهيدا لمحاسبتهم.
وتنظم فرنسا مؤتمرا دوليا في باريس لدعم لبنان، ويترأس المؤتمر الذي تنظمه فرنسا، الرئيس إيمانويل ماكرون، ونظيريه اللبناني ميشال عون والأمريكي جو بابدن، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
بالإضافة إلى مشاركة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس الحكومة اليونانية، إضافة إلى وزير خارجية كل من ألمانيا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا، وصندوق النقد الدولي، وكذلك وزراء من السعودية والإمارات وقطر.
وتتوقع فرنسا أن تجمع 350 مليون دولار، كمساعدات عاجلة للشعب اللبناني، في مؤتمر هو الثالث من نوعه منذ انفجار مرفأ بيروت.
وفي ذكرى انفجار مرفأ بيروت، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أمس الثلاثاء إن "انفجار مرفأ بيروت كشف عورات البلد، وانكشف جانب من الفساد الذي ينهش لبنان وظهرت معالم الدولة العميقة، دولة الفساد"، مضيفا "سنة مرت على ذلك الزلزال الذي ضرب بيروت وكل لبنان. في 4 أغسطس انفجر أحد عنابر الفساد المتراكم، وكانت نتائجه مدمرة على جميع المستويات. خسرنا شهداء وأصيب الآلاف ودمرت منازل ومؤسسات. ترك جروحا عميقة في النفوس والوجدان وفي واقع البلد"، حسب "الوكالة الوطنية للإعلام".
وتابع: "لا يمكن للبنانيين الشعور بالأمان إذا لم تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة التي لا يمكن تجاوز آثارها الإنسانية والنفسية والاجتماعية.
وأكد تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء أن هناك أدلة على أن عددا من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني، واستند تقرير المنظمة إلى وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين كبار منهم رئيس البلاد ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير الأمن العام.
وتتبع التحقيق أحداثا ترجع إلى عام 2014 وما بعده في أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية.
وقال تقرير هيومن رايتس، إن الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ووزراء سابقين طلب القاضي بيطار إفادات منهم، تقاعسوا في اتخاذ إجراءات لحماية الناس على الرغم من إبلاغهم بالمخاطر.
وأفادت وثيقة اطلعت عليها “رويترز” وأُرسلت قبل أسبوعين تقريبا من الانفجار بتحذير الرئيس ورئيس الوزراء من المخاطر الأمنية التي تشكلها الكيماويات المخزنة في المرفأ ومن أنها قد تدمر العاصمة.
