تواجه شركة العقارية للبنوك الوطنية المقيدة، عقوبات من لجنة القيد في البورصة المصرية تبدأ بالنقل الى القائمة "د" وقد تصل إلى الشطب من البورصة المصرية في حالة عدم الدعوة لعقد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنهية في 13 ديسمبر 2020، وذلك فى مهلة تنتهي فى 11 الشهر الجاري.
وجاء قرار لجنة القيد، بالبورصة بعد تقاعس مجلس الإدارة في اعتماد القوائم المالية ، وسط اتهامات من المساهمين لمجلس إدارة الشركة الحالي بالتخاذل عن الحفاظ على أموال المساهمين وتعريض الشركة للشطب لا سيما وأن مجلس الإدارة الحالي ليس من مساهمي الشركة الكبار.
وبحسب القانون يحق لمساهمي الشركة التقدم لطلب الدعوي لانعقاد الجمعية العمومية بعد توافر الشروط القانونية وهو ما دفع أيمن إبراهيم النحاس المساهم الرئيسي بالشركة بنسبة تتجاوز 25%، بطلب للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك للدعوة لعقد جمعية عمومية بمقر هيئة الاستثمار لاعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، وذلك في ظل تقاعس مجلس إدارة الشركة الحالي عن عقد عمومية لاعتماد القوائم المالية رغم الإنذارات الرسمية المتكررة من قبل المساهمين للمجلس ولمراقب حسابات الشركة.
وكشفت المذكرة التي تقدم بها مكتب جلوبال للمحاماة والاستشارات القانونية والمالية الممثل القانوني عن "أيمن إبراهيم النحاس" عن أنه تم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار في 14 مارس الماضي لعقد جمعية العقارية للبنوك بمقر الهيئة إعمالا لأحكام المادتين 61و62 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 215 من لائحته التنفيذية.
وأوضحت المذكرة أنه المساهم الرئيسي بشركة العقارية للبنوك تقدم أمس الثلاثاء 3 أغسطس 2021 بمذكرة حقق فيها الإجراءات التي أوصت بها الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 23 يونيو الماضي.
وكشفت مذكرة أخرى تقدم بها المساهم الرئيسي بالعقارية للبنوك لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصدد تنفيذ مطلبه بعقد عمومية للشركة لاعتماد القوائم المالية وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، بعد ثبوت تقاعس وامتناع رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي عن الدعوة لعقد عمومية لاعتماد القوائم وتمكين المساهمين الرئيسيين منها.
