توقع خبراء الاقتصاد لـ"البوابة نيوز" أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل غدًا الخميس.
وقال الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادي، أن أسعار الفائدة بالبنوك من أبرز العوامل المؤثرة في الأسواق ومدى قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وقد قدم البنك المركزي المصري العديد من التيسيرات النقدية خلال الفترة الماضية للعبور من الأزمة التي عاني منها كافة الاقتصاديات معتمدًا على العديد من الأدوات المالية أبرزها أسعار الفائدة حيث تم تخفيض سعر الفائدة بنسبة 4% خلال العام 2020 لإمتصاص التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا.
وأضاف شوقى فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، من المتوقع خلال الاجتماع الخامس للعام الحالي المقرر انعقاده غدًا الخميس، استمرار لجنة السياسات في الحفاظ على أسعار الفائدة في مستوياتها الحالية عند 9.25% للإقراض و8.25 للإيداع على الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل إلي 4.9% بنهاية يونيو الماضي مقارنة 4.8% في مايو 2021 مع توقعات بحدوث موجه تضخمية خلال الفترة الماضية إلا أن معدل التضخم الحالي مازال ضمن الحدود المستهدفة من لجنة السياسات النقدية 7% ± 2% وهو ما يعزز استمرار لجنة السياسات النقدية في الإبقاء على معدلات الفائدة على الوضع الحالي مع احتمالية النظر في زيادتها وتعديل المستهدفات في ظل الموجة التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار يدعم تثبيت الفائدة تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلي 2.9% بالناتج المحلي الاجمالي مع خلال الربع الأول من العام 2021 مع توجه الدولة المصرية لزيادة معدل النمو ليتجاوز 5% بنهاية عام 2021 واستقرار معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مع الانخفاض التدريجي في ضوء عودة عمل كافة الأنشطة الاقتصادية نتيجة كافة الاجراءات الموسعة التي تقوم بها الدولة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي.
وبالتالي فإن توجه البنك المركزي المصري لتثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل سيكون تحوطًا للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط واحتواء الضغوط التضخمية وجذب المزيد من الاستثمارات مع الأخذ في الاعتبار تطورات المعروض النقدي والائتمان واستمرار تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية نتيجة أزمة فيروس كورونا.
فيما أوضح محمد عبد الهادى، خبير اقتصادي، أن تحديد أسعار الفائدة يتم وفقا لمجموعة من الاعتبارات المحددة من قبل البنك المركزي وسياسته المعلنة ومن أكثر المعايير الأساسية، معدل التضخم الذى يعلنه البنك المركزي شهريا وتضع حدود للتضخم السنوي خلال العام بحيث إذا ارتفع خلال العام بأسباب مثل ما حدث في ارتفاع أسعار البنزين في لجنة السياسات كل 3 شهور التي أقرت في آخر اجتماع لها رفع أسعار البنزين فإن ذلك من الاحتمالات التي سوف ترفع نسب التضخم أو الإقبال علي شهر رمضان أو دخول المدارس أو ارتفاع بعض الأسعار الأساسية التي تدخل في حساب التضخم مثل (الطماطم) كل تلك الأسباب تؤدي إلي ارتفاع في النسبة.
وتابع عبد الهادى فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": بالإضافة إلي معايير أخري تضعها في الحسبان لجنة سياسات البنك المركزي من سعر الكوريدور أو سعر العميل المميز وكذلك معدلات البطالة والتأثير الاقتصادي وقراراته علي أسعار الفائدة وتحديدها وفقًا لسياسة الدولة من سياساتها سواء (الانكماشية أو التوسعية) وبالتالي مع اتجاه الدولة نحو تخفيض عجز الموازنة التي سجل عجزًا بالميزانية 7.4% في العلم المالي 2020-2021 مقارنة 8% في 2019-2020 ولذلك فإن قرار الدولة نحو تثبيت سعر الفائدة أو تخفيضه بما يخدم الهدف الأكبر وهو خفض عجز الموازنة حيث أن أي ارتفاع في الفائدة سوف يرفع من خدمه الدين نتيجه لكمية الإبداعات الموجوده بالبنوك التي تقدر بأكثر من 5 مليار جنيه.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن قد يلجأ المركزي إلي تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم، وهذا مع حدث بالفعل في اجتماع الفيدرالي الأمريكي حيث معدلات التضخم مرتفعة، ولكن في المعدلات الطبيعيه أسفل المحدد من قبل سياسات البنك المركزي.
واختتم عبد الهادى، أتوقع أن يقوم المركزى أيضا بالتثبيت لعدم وجود خيار أمامه خاصة مع توجه الدولة لتخفيض عجز الموازنة، وكذلك كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن زيادة أسعار الخبز لتقليل الدعم وتحسين مستوى النمو والتنمية وخفض عجز الموازنة.
