قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة تهتم بملف التعليم الفني ودمجها في التعليم العالي من خلال إقامة جامعات تكنولوجية، مؤكدا ضرورة تغيير الصورة الذهنية للمجتمع عن التعليم الفني قائلا: "الحرفيون والصناع لا يقلون أهمية عن المهندسين والأطباء والضباط".
وأكد محمد في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" ضرورة عمل حملات توعية في وسائل الإعلام والشوارع بأهمية التعليم الفني والمدارس التكنولوجية الحديثة في تطوير الدولة المصرية والاقتصاد المصري، علاوة على تحسين جودة المنتج المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح باب التصدير.
وطالب أمين سر عاملة النواب، بضرورة إطلاق برامج تدريبية لطلاب التعليم الفني والتقني لإمدادهم بجميع التقنيات التكنولوجية الحديثة المتعلقة بالصناعة والتحول الرقمي، مؤكدا أن الهدف من التدريب هو إيجاد عامل مدرب على أعلى النظم المهنية المتطورة، مما يرفع قيمة المقومات البشرية لدينا، ومن ثم نتجه إلى تصدير العمالة الماهرة بشتى دول العالم.
وناشد عضو مجلس النواب، بأهمية دراسة احتياجات سوق الصناعة محليا وعالميا، وذلك لعدم إهدار الوقت والمال والجهود في أمور غير مجدية بالنفع مما يعمل على تقليل فواتير الاستيراد التي تسحب أموالا طائلة من الخزانة العامة، وبالتالي سنجد وفرة من الموارد المالية.
وتابع: "مجلس النواب يعمل جاهدا لنهضة القوى العاملة في مصر وعلى رأسها صغار الصناع والحرفيون، وذلك من خلال تقديم تشريعات لهم تتضمن حوافز وامتيازات عديدة يكون أغلبها ماديا وجزء منه قائم على الجانب الخدمي والتنموي لمهارات العنصر البشري".
الجدير ذكره أنه اتجهت الحكومة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية إلى تطوير التعليم الفني والتكنولوجي والتقني من خلال إقامة مدارس تكنولوجية حديثة تجاوز عددها الـ73 مدرسة علاوة على تطوير التعليم الفني الصناعي بمختلف مجالاته، وذلك من خلال وضع استراتيجية لتطوير التعليم الفني ودور التكنولوجيا الحديثة في تطبيقاتها.
وحظى التعليم الفني باهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال التوجيه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية؛ أملا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.
