أكد تقرير أممي جديد صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن تطبيق إجراءات العدالة في العراق يدحض أساطير الجماعات الإرهابية، ويبدد إجراءات عدم الثقة في مسالة التقاضي بشأن في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشيليت، إن "من شأن المنع الفعال لسوء المعاملة وتطبيق العدالة في العراق، أن يتصديا لسرديات الجماعات الإرهابية ويحدا من قدرتها على استغلال مثل هذه الممارسات لتبرير أعمال العنف التي ترتكبها" ودعت إلى التنفيذ الفعال للأحكام المكتوبة في القانون.
وبحسب ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، نقلًا عن الممثلة الأممية في العراق، "جينين هينيس- بلاسخارت"، قولها إنه "ليست هناك ظروف، تبرر أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب، وتشجع "بلاسخارت" بذل المزيد من الجهود من أجل الوقاية والمساءلة، بما يتماشى مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي والمحلي. ويدعو التقرير الأممي الحكومة العراقية لاعتماد خطة عمل وطنية تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
