قال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن رفع سعر رغيف الخبز دواء مُرّ، ويجب تجرعه في ظل تضاعف تكلفة إنتاج رغيف الخبز، وأن هذا التحرك والتقنين يأتي أولًا وأخيرًا للصالح العام.
وذكر الرفاعي أن قرار تحريك سعر الرغيف اليوم ليس المرة الأولى بل تعتبر الرابعة، فعلى مدار السنوات الماضية كان تحريك الدعم في رغيف الخبز يأتي تحريكا ضمنيا في الأوزان ،وليس تحريكا ماليا، وتعد هذه المرة الرابعة لتحريك سعر الرغيف، فقد خفض وزن الرغيف وعدلت تكلفته ثلاث مرات سابقا كانت الأولى عام ٢٠١٤ في عهد الدكتور خالد حنفي حيث خفض الوزن من ١٣٠ جراما إلى ١٢٠ جراما ثم تحرك في ٢٠١٦ من ١٢٠ جراما إلى ١١٠ جرامات، وجاء التخفيض الأخير في أغسطس من العام الماضي إلى ٩٠ جراما.
وقال الرفاعي، إن تكلفة الخبز ارتفعت خلال العشر سنوات السابقة، حيث بلغت قيمة الدعم في موازنة ٢٠٠٩ /٢٠١٠ مبلغ ١٠ مليارات جنيه، إلى أن وصلت في موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى ٥٠ مليارا و٦٢٢ مليون جنيه، أي بزيادة خمس مرات، ويعد هذا الأمر من الصعوبة تحمله في ظل العجز المستمر في الموازنة العامة.
وأوضح الرفاعي ان استهلاك المصريين من الخبز يتراوح ما بين ٢٥٠ مليونا و٢٧٠ مليون رغيف يوميًا، فإذا تحرك السعر لأعلى من خمسه قروش إلى عشرة بزيادة الخمسة فإن الدولة خفضت الدعم ووفرت ٤.٥ مليار جنيه، وبما أن تطلع الرئيس في كلمته اليوم إلى توفير من ٨ إلى ٩ مليارات جنيه، فحسابيا أتوقع أن يزيد سعر رغيف الخبز من ١٥ قرشا إلى ٢٠ قرشًا.
واستبعد الرفاعي أن يتم تعديل الأوزان في هذا التحريك؛ لأن الدولة تسعى إلى التوفير في فاتورة الدعم وأنه سيبقى الوزن ٩٠ جراما.
وقال الرفاعي، إن السيناريو الأقرب هو تطبيق فكرة الدعم النقدي المشروط في ظل سياق الرئيس، والتحدث نحو توافر الأرصدة الإستراتيجية من السلع لعدة شهور، وهذا التوجه كان من المتوقع فعليا تطبيقه في الموازنة الحالية، وأرجئ للعام المالي القادم لظروف فيروس كورونا.
