قال اليحياوي بلحسن، المحلل السياسي التونسي، إن الوضع في تونس مستقر تمامًا الأن، فالشارع التونسي وجد في مبادرة رئيس الحكومة التونسية استجابة لدعواته التي أطلقها مرارًا وتكرارًا منذ 2019 وبعدها وخاصة بعد هذا العام.
تونس مستقرة
وأضاف بلحسن في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن تونس شهدت الكثير من المسيرات الشعبية وكان لها مطالب وكان من بينها استقالة حكومة هشام المشيشي والبرلمان والذي كان بقيادة حركة النهضة، وقد تعامل البرلمان بعنجهية مع تلك المطالب.
وأوضح أنه نتيجة تلك المطالب، واجه المتظاهرون الكثير من العنف وانتهاكات واضحة للمتظاهرين، ولكن الأن الوضع مستقر تمامًا، والجميع ينتظر خطوات الرئيس التونسي، قيس سعيد المقبلة وينتظر القرارات بكل أمل في تونس أفضل خلال الفترة المقبلة.
انتهاء حركة النهضة
أما بالنسبة لحركة النهضة، فيمكننا القول وبكل ثقة فقد انتهت وبكل ثقة بشكل تام، وداخل الحركة الكل يرفض سياسات الغنوشي، وقد انتهت بشكل نهائي من المشهد السياسي التونسي.
وقال: "إذا كنا نتحدث عن عودة البرلمان كما كان من قبل 25 يوليو، فهذا أمر مستحيل ولن تعود حركة النهضة من جديد، لسبب بسيط وهو أن هناك اثباتات أن الأحزاب وخاصة التي فازت بانتخابات 2019 تلقت تمويلًا أجنبيًا وتجاوزت سقف الانفاق وتجاوزات أخرى، وهذا يؤدي لسقوط القائمة تمامًا."
وأكد أنه يجب محاسبة تلك الأحزاب على مخالفاتهم وعدم تركهم يفرون ويجب ضرورة تقديمهم للقانون.
كان كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، عن وجود جهات (لم يسمها) تدفع الأموال لإشعال الاحتجاجات في البلاد، في إشارة فسرها متابعون بأنه يعني حركة النهضة الإخوانية.
وأكد قيس سعيد، في تصريحات إعلامية، أنه "باق على العهد حتى تتحقّق مطالب الشعب التونسي".
وشدد على ضرورة عودة الأمور إلى نصابها ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب.
قرارات قيس سعيد
وأصدر الرئيس التونسي، الإثنين، قرارا بإعفاء وزيري الاقتصاد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من منصبيهما.
وأوضح بيان للرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، أصدر أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وكلف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
كما أعلن إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وسبق أن أقال الرئيس التونسي، الإثنين، الماضي وزير الدفاع، ووزيرة العدل بالإنابة، وكلف "الكتاب العامين" في الوزارتين بتصريف الأمور الإدارية والمالية إلى حين تسمية حكومة جديدة.
