عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا»، بمنطقتيّ الحميدات والمعنا التابعتين لمدينة قنا ، بحضور المهندس عمرو لاشين مدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ،والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروع.
وأكد محافظ قنا خلال الاجتماع علي حرص المحافظة علي تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروع لكونه يهدف إلي وقف الزحف العشوائي في مناطق الإمتداد العمراني ، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ، وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة بتمويل مالى يصل إلى 11 مليونا و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار منحة من الجانب السويسري و 3 ملايين و 660 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية ،
وأضاف "الداودى" أن المشروع يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين بالمناطق المستهدفة من خلال تطبيق منهجية معتمدة ومعلنة للتخطيط التفصيلي باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي .
من جانبه أوضح المهندس عمرو لاشين أنه تم عقد 5 اجتماعات مع 300 شخص من ملاك الأراضي بمنطقة الحميدات، و اجتماعين مع 60 شخص 40 % منهم من الإناث بمنطقة المعنا للتعريف بالمشروع والوقوف علي الإحتياجات الفعلية لكل منطقة علي حده في اطار المشاركة المجتمعية للمشروع ، مشيرا إلي أن من أهم عوامل نجاح هذا المشروع هو التواصل مع الملاك وقادة الرأي وممثلى مؤسسات المجتمع المدني ، مؤكدا على أهمية الخروج بدروس مستفادة وتوصيات من شأنها أن تساهم في تحقيق نقله حضرية تُساعد في تطبيق المشروع والاحتذاء به في مناطق ومحافظات أخرى لتحقيق تخطيط حضري أكثر كفاءة وتطوير مناطق الامتداد العمراني في المحافظات المختلفه .
وتابع أنه تم إعداد بيانات ( الرفع المساحي – الإدارة الهندسية – الجمعية الزراعية ) بمنطقة المعنا ، كما تم الإتفاق علي منهجية وآليات عملية فحص الملكيات ووضع الإطار العام لمشاركة السادة ملاك الأراضي وآليات التفاوض معهم ، وتم تنفيذ عمليات الحصر والمسح الإجتماعى والإقتصادي وجاري العمل علي الإنتهاء من دراسة الوضع الراهن علي الطبيعة .
يذكر أن مشروع " حيّنا " يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف إعادة إدارة الأراضي وترتيبها علي النحو الذي يحقق أكثر استفادة لكافة الشركاء وهم الأهالي والإدارة المحلية للحد من النمو والزحف العشوائي غير المخطط ومن ثم تحقيق عائد تنموي واستثماري .
