أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى لاستهلاك الكهرباء سجل أعلى مستوياته على الاطلاق بوصولة 33 الف ميجاوات لاول مرة كما سجلت معدلات تصدير الطاقة الوصول الى اقصى المعدلات متجاوزة 400 ميجاوات لكل من الاردن وليبيا والسودان بالاضافة الى 32 ميجاوات الى قطاع غزة والاراضى الفلسطينية ، جاء ذلك مع ارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك.
واكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انه رغم الارتفاع الشديد فى معدلات الاستهلاك ومايصاحبها من انخفاض فى كفاءة مهمات الكهرباء التى تتأثر بالارتفاع الشديد للحرارة الا ان اداء الشبكة القومية فى اعلى مستوياتة ومعدلات الاعطال فى الحدود المعتادة وان فرق الصيانة والتدخل السريع فى حالة طوارئ لمواجهة اي مشاكل فور حدوثها .
وأضاف، أنة بالرغم من نجاح الشبكة القومية فى تغطية كل الاحتياجات يوجد احتياطى يبلغ حوالى 11750 ميجاوات وان المتاح من القدرات الكهربية حوالى 45150 ميجاوات بما يمثل مردود ايجابى كبير لما تم فى هذا القطاع الحيوى من تطوير سواء فى كلا من إنتاج او نقل او توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية ويستمر جميع العاملين فى الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الهائلة التى ضختها الدولة لتطوير منظومة الكهرباء والشبكة القومية اتت ثمارها ممثلة فى معدلات اداء الشبكة القومية هذا العام والذى يعتبر الافضل من حيث معدلات الاعطال وانقطاعات التيار التى تعتبر الاقل و الادنى خلال السنوات الماضية بفضل توافر قدرات التوليد بالمحطات التى تم اقامتها وزيادة امكانات هذة المحطات لاكثر من 60 الف ميجاوات بعد ان تم اضافة اكثر من 28 الف ميجاوات للشبكة خلال السنوات الاربع الاخير و ان السنوات الاخيرة شهدت اقامة شبكة جديدة موازية للشبكة القديمة ممتدة من القاهرة الى محافظات جنوب الوادى شرق النيل مما ساهم فى فك اختناقات الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة مما ساهم فى التغلب على انقطاعات التيار وتحقيق طفرة فى كفاءة التغذية الكهربائية خاصة بمحافظات جنوب الوادى التى كانت تعانى من العديد من المشاكل.
وفي ذات السياق، أشار المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء الى تنامى الوعى لدى المواطنين باهمية الترشيد واتباع الطرق الموفرة والتى كان لها بالغ الاثر فى انخفاض معدلات الشكاوى من الفوايتر وان وزارة الكهرباء تعمل على القضاء نهائيا على مشاكل الفواتير وعدم انتظام قراءة العدادات من خلال تطبيق نظام القراءة الموحد وانتظام اعمال الكشف لضمان عدم دخول اى مواطن فى شريحة استهلاك اعلى واعطاء اهمية قصوى بكل شكوى ترد الى شركات الكهرباء او تظلم والعمل على فحصة فى اسرع وقت ورد الحق لاصحابة.
وأكد أن معدلات الزيادة في استهلاك القطاعات الانتاجية والصناعية تفوقت على الزيادة فى الاستهلاك المنزلي وأن القطاع يعمل حاليا لتذليل كافة العقبات لتلبية اية متطلبات من الكهرباء تحتاجها القطاعات الانتاجية والمستثمرين فى اى مكان مع الاهتمام بتوفير احتياجات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وفى مقدمتها مشروع استصلاح المليون ونصف فدان والصوب الزراعية والاسكان والمدن الجديدة والطرق وغيرها.
ويذكر، أن الوزارة تكثف اتصالاتها لدى كافة الوزارات والجهات الحكومية لتحصيل ما عليها من متاخرات ومستحقات عن استهلاك التيار والتى تبلغ اكثر من 25 مليار جنية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشان وان القطاع الحكومى يحتل المرتبة الاولى فى المتاخرات.
