اتجهت الحكومة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية إلى تطوير التعليم الفني والتكنولوجي والتقني من خلال إقامة مدارس تكنولوجية حديثة تجاوز عددها ال 73 مدرسة علاوة على تطوير التعليم الفني الصناعي بمختلف مجالاته، وذلك من خلال وضع استراتيجية لتطوير التعليم الفني ودور التكنولوجيا الحديثة في تطبيقاتها.
وحظي التعليم الفني باهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال التوجيه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية؛ أملا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.
وفي هذا الإطار أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن التعليم الفني في مصر اختلف فأصبح هو المستقبل والأمان للطلاب، مشيرين إلى أن الدولة تسعى إلى توفير فرص تدريبية للطلاب والمصانع وإتاحة فرص عمل المرتبات كبيرة فور التخرج وبالتالي القضاء على نسبة البطالة بشكل كبير، علاوة على إتاحة الفرصة للمتفوقين للالتحاق بالكليات التكنولوجية.
وطالب النواب بضرورة تغيير الصورة الذهنية للمجتمع حول الأفكار الخاطئة عن التعليم الفني والصناع والحرفيين، قائلين:" الصنايع بختها مش ضايع.. الصنايع هي المستقبل.
بدوره قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة تهتم بتطوير التعليم الفني بكافة تخصصاته وذلك لدعمه والعمل على تشجيع الطلاب للالتحاق بمدارس التعليم الفني وذلك خاصة بعد اتجاه الدولة لإنشاء مدارس فنية تكنولوجية جديدة وتوفير فرص عمل للطلاب فور تخرجهم.
وأوضح هاشم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن المدارس الفنية تحتاج إلى الجانب العملي للطلاب أكثر من الجانب النظري، ولذلك قامت اللجنة بإعداد مشروع قانون الجامعات التكنولوجية إضافة إلى مناقشة قانون هيئة اعتماد التكنولوجيا ونقابة التكنولوجيين للنهوض بالمنظومة التعليمية الصناعية
وتابع رئيس اللجنة، أن الدولة تسعى حاليًا إلى إعادة التعليم الفني إلى رونقه من خلال إقامة مدارس تكنولوجية وفنية جديدة تتواكب مع سوق العمل لتخريج أجيال من الشباب قادرين على العمل في المصانع الجديدة التي تقيمها الدولة كل في تخصصه، مؤكدًا على أن الطالب فور تخرجه سيحصل على فرصة عمل مناسبة لتخصصه وبراتب كبير يتواكب مع ظروف الحياة المختلفة.
واستطرد :" بنسعى حاليًا إلى تغيير المفهوم الذي اشتهر في مصر عن التعليم الفني وهو الصنايع بختها ضايع ليكون المفهوم الحقيقي هو الصنايع مستقبل الشباب والدولة".
وفي نفس السياق، قالت النائبة سحر عطيه، عضو اللجنة، إن التعليم الفني في الوقت الحالي أصبح يمثل مستقبل الشباب الصغار خاصة بعد إنشاء الدولة لعدد كبير من المدارس الفنية التكنولوجية الحديثة التي وصل عددها لأكثر من 70 مدرسة فنية متخصصة في المجالات المختلفة، علاوة على توفير فرص عمل للخريجين بمرتبات كبيرة داخل المصانع التي تنشأها الدولة.
وأضافت عطية، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن نجاح هذه المدارس وضمان استمرارية عملها هو تعليم الطلاب بشكل قائم على التعليم العملي أكثر من النظري، مشيرة إلى أن أساس نجاح أي تعليم فني هو العمل باليد وليس مجرد كلام مرسل يتم وضعه في ورق امتحانات فقط.
وتابعت عضو اللجنة، أنه يتم تقسيم أيام الدارسة في المدارس الفنية إلى يومين نظري وأربع أيام عملي يتم توزيع الطلاب خلالهم على مصانع لإتاحة الفرصة للشباب للتعلم بشكل جيد قائم على إتقان العمل، علاوة على توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب داخل المصانع التي يقضون بها فترة التدريب العملي أثناء الدراسة وبالتالي نقضي على البطالة بنسبة كبيرة.
ولفتت إلى أن الاتجاه لتوفير فرص العمل للخريجين وإعطاء فرصة أكبر للمتفوقين للالتحاق بالجامعات التكنولوجية في تخصصاتهم سيجعل أولياء الأمور إلى تغيير مفهوم الصنايع بختها ضايع والسعي إلى إلحاق أبنائهم في الثانوي العام للحصول على مؤهل دراسي عالي، قائلة:" الكثير يدخلوا الثانوية العامة ويلتحقون بالكليات المختلفة وعندما يتخرجون لا يجدون فرص عمل مناسبة لهم، ولذلك التعليم الفني أصبح هو المستقبل للشباب.
و أكد الدكتور جمال السعيد، عضو اللجنة، أن الحكومة تعمل على وضع خطة استراتيجية قوية لتطوير التعليم الفني الصناعي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يكمن في التطبيق العملي لما يتم تدريسه للطلاب داخل المدارس الفنية الصناعية التكنولوجية.
وأشار السعيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن التعليم الفني يتطلب تطبيق فعلي على أرض الواقع، خاصة أن العلم النظري لا يفيد بشيء يتم نسيانه بمجرد الانتهاء من الامتحانات، لافتًا إلى المدارس التكنولوجية الفنية الحديثة تستهدف تخريج جيل واعد ومؤهل لسوق العمل، قائلًا:" الدول الكبرى مثل ألمانيا واليابان تهتم بالتعليم الفني الذي هو سر تقدمها صناعيًا بهذه الصورة التي تبهر العالم".
وتابع عضو اللجنة، أن التدريب العملي للطلاب سيساهم في توفير فرص عمل للخريجين في المصانع التي يتدربون بها وبالتالي يتم الاستفادة من الخبرات العملية التي يتم تخريجها من هذه المدارس، مطالبًا أولياء الامور بعدم الانسياق وراء الشائعات والأفكار المتوارثة بشأن التعليم الفني .
وأكد السعيد أن التعليم الفني في مصر هو المستقبل لدعم الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج في مختلف المجالات، علاوة على الاعتماد على كوارد مصرية مدربة على العمل والابتكار والإبداع، لافتًا إلى ضرورة إنشاء هيئة جديدة تتولى جودة العملية التعليمية للتعليم الفني مصر لتكون مسئولة مسئولية كاملة على تطوير التعليم.
بينما أكدت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل، عضو اللجنة، أن أعضاء البرلمان بشقيه النواب والشيوخ يهتمون بتطوير التعليم الفني، ودعم إقامة المدارس الفنية التكنولوجية الحديثة التي تعمل على تخريج أجيال واعية ومتخصصة في بعض المجالات الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لدعم الصناعة المصرية وتحسين جودتها.
وأوضحت أبو إسماعيل، في تصريح خاص لـ البوابة نيوز، أن اللجنة وافقت على إنشاء هيئة معنية بضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بشكل خاص بعيدًا عن منظومة التعليم ككل، مشيرة إلى أن هذه الهيئة ستحدث نقلة كبيرة ومختلفة فى تطوير التعليم الفني.
وتابعت عضو اللجنة، أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهد لتطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل مناسبة لخريجي المدارس التكنولوجية والفنية والتقنية من خلال إقامة مصانع جديدة تناسب كافة التخصصات، مؤكدة على الاهتمام بخريجي التعليم الفني في مصر وتوفير منح تدريبية عالمية للطلاب لضمان جودة الخريجين واتقانهم العمل بعد تخرجهم.
وطالبت عضو مجلس النواب، أولياء الأمور بالمتابعة للمدارس الفنية والمستقبل الذي ترسمه الدولة لخريجي هذه المدارس، علاوة على إتاحة الفرصة للمتفوقين للالتحاق بالكليات التكنولوجية وبالتالي يحصلون على مؤهل عال، مؤكدة على ضرورة عمل حملات توعية بوسائل الإعلام المختلفة حول أهمية المدارس الفنية والتكنولوجية وتغيير المفهوم المتوارث عبر الكثير من السنوات وهو " الصنايع بختها ضايع إلى الصنايع مستقبل وأمان ".
وقالت النائبة ماجدة بكري، وكيل اللجنة، إن التعليم الفني هو المستقبل خاصة في ظل اتجاه الدولة إلى الاهتمام بالتكنولوجيا والصناعة من خلال إقامة مصانع تكنولوجية جديدة للصناعات المختلفة التي تواكب التطور العالمي.
وأكدت بكري في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن تطوير التعليم الفني والنهوض بالمنظومة التعليمية يحتاج إلى تطوير معلمي التعليم الفني على طرق التدريس الحديثة لتخريج جيل واع وقادر على العمل بالنظم الحديثة، لافتة إلى ضرورة تغيير مفهوم التعليم الفني عند أولياء الأمور وكافة فئات الشعب من خلال حملات توعية إعلامية تهتم بالتعليم الفني ومستقبله في مصر .
وأشارت وكيل اللجنة إلى أن اهتمام الدولة بالتعليم الفني بدأ من خلال إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تجاوز عددها عن 73 مدرسة جديدة، علاوة على إنشاء جامعات تكنولوجية تتيح الفرصة لخريجي المدارس الفنية للالتحاق بها للحصول على شهادة علمية عالية، إضافة إلى توفير فرص عمل للطلاب فور التخرج المرتبات عالية وبالتالي يتم الاستفادة من طاقة الشباب الكبيرة في العمل والتي تعد ثروة قومية لأي دولة متقدمة في العالم.
وأكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تعديل الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى، مشيرًا إلى أن ذلك الملف هو ملف استراتيجى، ونحتاج إلى تطويره، لاسيما وأنه يعد محورا هاما فى الإصلاح الإقتصادى الذى يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي التي تنهض بتطوير التعليم الفنى.
وطالب توفيق، بضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى فى مصر، والعمل على مراعاه ذلك فى أى مشروعات قوانين خاصة بالتعليم الفني، قائلا:" للأسف التعليم الفني فى مصر على مدار السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن وأعتقد الكل بيلخصها فى العبارة الشهيرة «7صنايع والبخت ضايع»، الأمر الذى يتطلب العمل على تغيير تلك النظرة السلبية، نكون بحق أمام عباره مختلفة وهى: «الصنايع يكون بختها مش ضايع».
وطالب بأن يكون لهيئة ضمان جودة وإعتماد التعليم الفني، دور رئيسي في زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.
وقالت النائبة راندا مصطفى، أمين سر تعليم الشيوخ، إن العامل هو العنصر الأساسي في بيئة العمل، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالتطور التكنولوجي والاطلاع على التكنولوجيا الحديثة وإدخالها إلى المدارس الفنية واستكمال إقامة مدارس حديثة في كافة التخصصات الفنية.
وطالبت مصطفى في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز” بضرورة الاستعانة بالخبرات العالمية في إقامة المدارس والجامعات التكنولوجية والفنية الحديثة لتدريب معلمي التعليم الفني والطلاب على الحرف الحديثة لتخريج أجيال واعية قادرة التطوير والعمل، إضافة إلى توفير فرص تدريبية للطلاب في المصانع سواء الحكومية أو الخاصة خلال سنوات الدراسة وضمان فرص عمل لهم عقب التخرج، قائلة:" التعليم الفني هو تعليم عملي وليس نظري".
وأضافت عضو تعليم الشيوخ، أن مجلسي النواب والشيوخ يدعمون مخرجات التعليم الفني من خلال المناقشات والاستطلاع على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية وغيرها من التشريعات، وذلك إيمانا ويقينا بالدور الفعال التي يكمن بالتعليم الفني في النهوض بالمنظومة الاقتصادية ككل.
وأكد النائب عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة تهتم بملف التعليم الفني ودمجها في التعليم العالي من خلال إقامة جامعات تكنولوجية، مؤكدا على ضرورة تغيير الصورة الذهنية للمجتمع عن التعليم الفني قائلا:" الحرفيين والصناع لن يقلوا أهمية عن المهندسين والأطباء والضباط".
وأكد محمد في تصريح خاص لـ البوابة نيوز" أن ضرورة عمل حملات توعية في وسائل الإعلام والشوارع بأهمية التعليم الفني والمدارس التكنولوجية الحديثة في تطوير الدولة المصرية والاقتصاد المصري، علاوة على تحسين جودة المنتج المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح باب التصدير.
وطالب أمين سر عاملة النواب بضرورة إطلاق برامج تدريبية لطلاب التعليم الفني والتقني لإمدادهم بجميع التقنيات التكنولوجية الحديثة المتعلقة بالصناعة والتحول الرقمي، مؤكدا أن الهدف من التدريل هو إيجاد عامل مدرب على أعلى النظم المهنية المتطورة، مما يرفع قيمة المقومات البشرية لدينا، ومن ثم نتجه إلى تصدير العمالة الماهرة بشتى دول العالم.
وناشد عضو مجلس النواب، بأهمية دراسة احتياجات سوق الصناعة محليا وعالميا، وذلك لعدم إهدار الوقت والمال والجهود في أمور غير مجدية بالنفع مما يعمل على تقليل فواتير الاستيراد التي تسحب أموالا طائلة من الخزانة العامة، وبالتالي سنجد وفرة من الموارد المالية.
وتابع: "مجلس النواب يعمل جاهدا لنهضة القوى العاملة في مصر وعلى رأسها صغار الصناع والحرفيون، وذلك من خلال تقديم تشريعات لهم تتضمن حوافز وامتيازات عديدة يكون أغلبها ماديا وجزء منه قائم على الجانب الخدمي والتنموي لمهارات العنصر البشري".
