أكد الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، على الحاجة الماسة إلى التحكيم؛ الذي أصبح الوسيلة الأكثر تأثيرًا على المتخاصمين في ظل النزاعات القائمة.
وأوضح أن التحكيم هو نظام قضائي يحقق العدالة كمسار موازي للقضاء ويعمل بموجب أحكامه، كما أنه يتيح مخرجًا عادلًا، ومتّفقا عليه، في ظل تعارض القوانين الدّوليّة، كما أنه يحافظ على خصوصيّة التقاضي في ظلّ أجواء أكثر وديّة، ويؤمّن أحكامًا تفيد المتخاصمين و لو بعد حين.
وجاء ذلك علي هامش مشاركة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، كمتحدث رئيسي في مؤتمر القاهرة الدولي الأول حول "دور الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات، وتحقيق التنمية المستدامة"، والذي نظمه المركز الدولي للوساطة والتحكيم "إماك"، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومدراء المؤسسات الرسمية، ورؤساء البرلمانات، وعدد من الخبراء المعنيين وممثلي الأحزاب، واللجان ذات العلاقة.
وتأتي مشاركة الدكتور أبوغزاله في المؤتمر بصفته مفكر اقتصادي عالمي، يرأس فريق عمل الأمم المتحدة المعني بمواءمة المؤهلات المهنية، وينوب رئاسة "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة"، كما أنه عضو في الاتحاد الدّولي للتحكيم، وعضو في "غرفة التجارة الدولية في باريس ICC".
وأضاف ابو غزالة ؛ أن أبرز ما يُلبيه التحكيم هو التشجيع على الاستثمار الدولي؛ وذلك لأنه يُؤخذ كمعيار تقييمي للبيئة الاستثمارية إلى جانب معايير البنك الدولي.
وأوصى الدكتور أبوغزاله بتشكيل لجان فنية، من شأنها تقديم الدعم لنظام التحكيم في كل بلد، ومن أولويات عملها تطوير التشريعات الناظمة للتحكيم، وذلك في ضوء النماذج الصادرة عن المنظمات الدّوليّة، ودراسة المُهَل القانونية، ووضع ضوابط لمنع المماطلة فيها، وتحديد الحالات التي تجيز إبطال قرارات التحكيم الصادرة، وإنشاء نظام للتحكيم في ظل جامعة الدول العربية ومن خلال منظماتها.
كما أوصى أبوغزاله بإعداد برنامج تعريفي للتحكيم؛ ليكون ضابطًا لرجال الأعمال، وإعداد "برنامج دبلوم خبير في التحكيم"، واقترح نظام تحكيم توافقي للمناطق الثلاث (إفريقيا - البحر الأبيض المتوسط - أوروبا) كتجربة جديدة بصفته رئيس المنظمة الأوروبية المتوسطية الافريقية La Verticale.
ويشار إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي لدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات في مصر 2030، ويناقش دور الوساطة والتحكيم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية فاعلة في إقامة المشروعات وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، كما يناقش المشاركون العديد من الأبحاث القانونية والاقتصادية التي توضح دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء وخدمة قطاع الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.
