تحل غدا الأربعاء الذكرى الأولى للكارثة المروعة التي حلت بلبنان، حينما انفجر مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، وتسبب في مقتل العشرات، إلى جانب تهشم واجهات آلاف المنازل والمنشآات المحيطة بالمرفأ.
وفي ذكرى انفجار مرفأ بيروت، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، إن "انفجار مرفأ بيروت كشف عورات البلد، وانكشف جانب من الفساد الذي ينهش لبنان وظهرت معالم الدولة العميقة، دولة الفساد"، مضيفا "سنة مرت على ذلك الزلزال الذي ضرب بيروت وكل لبنان. في 4 أغسطس انفجر أحد عنابر الفساد المتراكم، وكانت نتائجه مدمرة على جميع المستويات. خسرنا شهداء وأصيب الآلاف ودمرت منازل ومؤسسات. ترك جروحا عميقة في النفوس والوجدان وفي واقع البلد"، حسب "الوكالة الوطنية للإعلام".
وتابع: "لا يمكن للبنانيين الشعور بالأمان إذا لم تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة التي لا يمكن تجاوز آثارها الإنسانية والنفسية والاجتماعية.
وفي نفس السياق، قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريرى إن "الحادث بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والإهمال فى مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية".
واختتم بأن "4 أغسطس، يوم للتضامن مع بيروت ومع أهالى الضحايا والمصابين والمتضررين، أنه يوم للحزن الوطنى ننحنى فيه بإجلال وتكريم لضحايا العاصمة ونصلى لراحة أنفس الشهداء ولشفاء لبنان من أمراضه المزمنة".
وأكد تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء أن هناك أدلة على أن عددا من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني، واستند تقرير المنظمة إلى وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين كبار منهم رئيس البلاد ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير الأمن العام.
وتتبع التحقيق أحداثا ترجع إلى عام 2014 وما بعده في أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية.
وقال تقرير هيومن رايتس إن الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ووزراء سابقين طلب القاضي بيطار إفادات منهم، تقاعسوا في اتخاذ إجراءات لحماية الناس على الرغم من إبلاغهم بالمخاطر.
وأفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز وأُرسلت قبل أسبوعين تقريبا من الانفجار بتحذير الرئيس ورئيس الوزراء من المخاطر الأمنية التي تشكلها الكيماويات المخزنة في المرفأ ومن أنها قد تدمر العاصمة.
