قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه بالرغم من الوثائق الثبوتية التي حصلت عليها من نظيرتها الأردنية والتي تؤكد حق أهالي حي الشيخ بالقدس المحتلة في ملكية منازلهم، إلا ان محكمة الاحتلال الإسرائيلي وقضاتها رفضت الاعتراف بهذه الحقيقة القانونية والإنسانية.
وأضافت الخارجية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه رغم هذه الحقيقة إلا أن المحكمة إما تؤجل عملية تهجير 3 عائلات فلسطينية، أو لا تتخذ قرارا بشأن 4 أخرى كما حصل أمس، بحجة انتظار رأي الأهالي في الصفقة المشؤومة التي طرحها القضاة للتحايل على حقهم في منازلهم، والضغط عليهم للاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والمنازل، مفضلة اتباع أسلوب المماطلة والتسويف والمراهنة على الوقت بحثا عن مخارج لدعم المستوطنين وادعاءاتهم.
وأوضحت أن محاكم الاحتلال تقوم بدور عنصري في ما يتعلق بتهجير الأسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وبطريقة سياسية لا تمت لأية قوانين بصلة، للوصول إلى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض، وتبييض الأوراق الثبوتية المزورة التي قدموها.
وأدانت الخارجية القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي بشأن حي الشيخ جراح، معتبرة أنها دليل آخر على أن منظومة القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من الاحتلال، وأداة لخدمة المخططات الاستيطانية الاستعمارية.
ورحبت بالمواقف الدولية الصادرة أمس، والتي أكدت حق المواطنين بالبقاء في منازلهم بعيدا عن الإملاءات والترهيب والضغوط، وفي مقدمتها موقف وزارة الخارجية الأميركية والأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه المواقف غير كافية، ويجب ترجمتها إلى خطوات عملية تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف الفوري بحق أسر حي الشيخ جراح في ملكية منازلهم دون إبطاء او تأجيل، ووقف عمليات تهويد وأسرلة المدينة بمقدساتها وتهجير مواطنيها.
