قال مسؤول قضائي تونسي اليوم الثلاثاء، إن السلطات تحقق في 30 ملفا على صلة بنواب في البرلمان، في قضايا إرهاب وغسل أموال وتضارب مصالح.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية التونسية محسن الدالي، أن التحقيق يشمل النواب المطلوبين للعدالة والذين تتعلق بهم قضايا مالية على غرار تبييض أموال وتضارب المصالح والتحايل وشيكات دون رصيد، وقضايا إرهابية وأخرى تتعلق بشبهات تورط في العنف المادي والمعنوي، وذلك بعد رفع الحصانة عنهم وزوال هذا العائق الذي كانوا يتمسكون به لتفادي الملاحقة القضائية.
وأضاف الدالي أن المحكمة الابتدائية في تونس تحوز على أكثر من 30 ملفا تتعلق بـ4 نواب، مؤكداً أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكثر من ذلك، باعتبار وجود ملفات أخرى تتعلق بنواب في المحاكم الموجودة في كامل البلاد، لافتاً إلى أنه لا يمكن حصر عددهم.
وأشار الدالي إلى أن الأبحاث والتحقيقات ضد النواب كانت موجودة قبل قرارات الرئيس قيس سعّد يوم 25 يوليو الماضي، غير أن تمسك النواب بالحصانة كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم.
وشدد على أن قرار الرئيس بتجريدهم من الحصانة، وبعد نشره بالجرائد الرسمية، أصبح قانوناً من قوانين الدولة يجب تطبيقه، وبمقتضاه سيتم معاملة النائب ومقاضاته كمواطن عادي.
كما أكد الدالي أنه إذا تم تجميع مؤيدات وأدلّة ثابتة في عدد من الملفات والقضايا، لن يتأخر القضاء في إيقاف أيّ نائب.
وخرج الشعب التونسى فى تظاهرات حاشدة في 25 يوليو المنصرم، ضد حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان بسبب تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، واقتحم المتظاهرون مقار حركة النهضة التى تسيطر على البرلمان التونسى.
وجاءت قرارات الرئيس قيس سعيد استجابة لغضبة الشعب التونسى وتفعيلا للمادة ٨٠ من الدستور التونسى بإقالة البرلمان والحكومة وتكليف الجيش بحماية البلاد والتصدى بالرصاص الحى لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد.
وتوالت ردود الأفعال العربية والدولية حول الأحداث المتسارعة فى تونس، حيث أعلنت دول كثيرة تأييدها لخطوات «سعيد» التى جاءت استجابة للتطلعات الشعب التونسى، واستقبل الرئيس عدد من المسئولين على رأسهم وزيرى خارجية المغرب والجزائر بقصر قرطاج، إلى جانب إجراء وزير الخارجية التونسى مباحثات هاتفية مع نظرائه فى الدول المختلفة لتوضيح الصورة الكاملة أما المجتمع الدولى والتأكيد على احترام الرئيس قيس سعيد الدستور.
وأقال الرئيس التونسي عشرات المسئولين أبرزهم هشام المشيشي رئيس الحكومة وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع إلى جانب حسناء بن سليمان وزيرة العدل التي تحوم حولها شبهات بشأن حيازة وثائق هامة، إلا أن الوزيرة المقالة نفت تلك الأنباء.
