أدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي بشأن حي الشيخ جراح، معتبرة أنها دليل آخر على أن منظومة القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من الاحتلال، وأداة لخدمة المخططات الاستيطانية الاستعمارية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن قرارات محكمة الاحتلال بالتأجيل أو عدم اتخاذ قرار، هو سيف مسلط على رقاب الأسر الفلسطينية في الحي، لإرهابهم في إطار حرب نفسية شرسة تشنها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين.
وشددت الخارجية على أنه كان يجب على المحكمة أن تأخذ بالمرافعات القانونية والدلائل الدامغة والاستشارة القانونية للدكتورة رونيت ليفين، وتأخذ قرارا بحق الأسر الفلسطينية بملكية منازلهم في حي الشيخ جراح، لكنها فضلت أن تلتزم بالدور السياسي المنوط بها في تكريس للاستيطان والعنصرية.
ورحبت بالمواقف الدولية الصادرة أمس، والتي أكدت حق المواطنين بالبقاء في منازلهم بعيدا عن الإملاءات والترهيب والضغوط، وفي مقدمتها موقف وزارة الخارجية الأميركية والأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية أن هذه المواقف غير كافية، ويجب ترجمتها الى خطوات عملية تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف الفوري بحق أسر حي الشيخ جراح في ملكية منازلهم دون إبطاء او تأجيل، ووقف عمليات تهويد وأسرلة المدينة بمقدساتها وتهجير مواطنيها.
وتابعت إن محاكم الاحتلال تقوم بدور عنصري في ما يتعلق بتهجير الأسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وبطريقة سياسية لا تمت لأية قوانين بصلة، للوصول الى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض، وتبييض الأوراق الثبوتية المزورة التي قدموها.
وبينت أن تفاصيل هذا المشهد نراه في تطابق واضح ومتكرر في جميع القضايا المقدسية التي تنظر بها المحاكم الإسرائيلية، كامتداد لاستراتيجية عمل استعمارية توسعية تقوم على محاولة توفير الحصانة القانونية لعمليات تهويد وأسرلة القدس ومقدساتها وتهجير أكبر عدد ممكن من المواطنين المقدسيين أصحابها الأصليين.
وشددت على أن الوثائق الثبوتية التي حصلت عليها وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين من نظيرتها وشقيقتها الأردنية مشكورة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على حق المواطنين الفلسطينيين أهالي حي الشيخ في ملكية منازلهم، وبالرغم من ذلك رفضت المحكمة وقضاتها الاعتراف بهذه الحقيقة القانونية والإنسانية الساطعة، لتقرر تارة تأجيل عملية تهجير 3 أسر فلسطينية، وتارة اخرى عدم اتخاذ قرار بشأن ٤ أسر أخرى كما حصل بالأمس، بحجة انتظار رأي الأهالي في الصفقة المشؤومة التي طرحها القضاة للتحايل على حقهم في منازلهم والضغط عليهم للاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والمنازل، مفضلة اتباع اسلوب المماطلة والتسويف والمراهنة على الوقت بحثا عن مخارج لدعم المستوطنين وادعاءاتهم.
وأصدرت محكمة الاحتلال “الإسرائيلي، امس الاثنين، قراراً بتجميد إخلاء المنازل في الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، إلى الثالث من الشهر القادم أو إلى حين إصدار قرار آخر.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من قرار آخر أجلت خلاله المحكمة، إصدار حكمها في قضية حيّ الشيخ جراح حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث أمهلت عائلات الحيّ حتى يوم الخميس المقبل، للتوصل إلى اتفاق مع الجمعيات الاستيطانية التي تنوي الاستيلاء على منازل الحي.
