عقد مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين، جلسة مهمة لبحث عدد من الملفات المعلقة.
وتضمن جدول أعمال المجلس، مناقشة إقرار الميزانية العامة للدولة عن العام الحالي، بالإضافة إلى إصدار قانون انتخاب رئيس الجمهورية، وقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد.
ومع بداية الجلسة، أعلن المتحدث باسم البرلمان، عبد الله بلحيق، تأجيل مناقشة الميزانية، بناء على طلب الحكومة.
وأوضح بلحيق، أن هذا التأجيل يعود رغبة الحكومة في إجراء تعديلات على أبواب الميزانية، تسمح بتخصيص مبالغ لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي الوقت نفسه ناقش أعضاء مجلس النواب مشروع قانون لانتخاب الرئيس، بالاقتراع السري العام المباشر من الشعب، وسط حالة من الشد والجذب بين النواب والاعتراض على بعض البنود الواردة في مشروع القانون.
المشروع المقترح اشترط أن يكون المرشح لرئاسة الدولة مسلما، من أبوين ليبين مسلمين، وألا يكون مزدوج الجنسية، أو متزوجا من أجنبية، كما شملت الشروط أن يكون المترشح حاصلا على مؤهل جامعي، على الأقل، أو ما يعادله، وألا يكون محروما من حقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
وإلى جانب ذلك اشترط مشروع القانون أن يقدم الراغب في الترشح إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصّر، وأن يودع في حساب مفوضية الانتخابات مبلغا قدره عشرة آلاف دينار غير قابل للرد.
وقبل أن تطغى مناقشات مشروع قانون الانتخابات على جلسة اليوم، تقرر بشكل مفاجئ تعليق الجلسة إلى الغد.
وبالتزامن مع جلسة البرلمان، أعلن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، مد فترة السماح بتسجيل الناخبين لمدة أسبوعين إضافيين، تستمر حتى السابع عشر من هانيبال ـ أغسطس الجاري استجابة لمطالبات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، كما تقرر فتح الباب لتسجيل الناخبين المقيمين خارج البلاد، اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري، وحتى الثلاثين منه.
رئيس مفوضية الانتخابات أكد أن عملية التسجيل شهدت إقبالا كبيرا، حيث وصل عدد المسجلين إلى أكثر من ثلاثين ألف ناخب في اليوم الواحد، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إتاحة تغيير المركز الانتخابي لمن يرغب، بينما قال حكومة الوحدة إنها تسخر إمكاناتها لرفع نسبة المشاركة في التصويت بالاستحقاق الانتخابي المنتظر نهاية العام الحالي.
ويرى الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي، بجامعة الزقازيق، أن تأجيل إقرار الميزانية هذه المرة، يمثل تصحيحا لخطأ وقعت فيه الحكومة الانتقالية.
وقال: "كيف يمكن تصور إقرار ميزانية للدولة تتضمن الإنفاق على المليشيات، ولا تتضمن مخصصات لصالح الجيش الوطني الليبي".
ولفت العفيفي إلى أن مناقشة مجلس النواب للقوانين المطلوب إقرارها لتنظيم العملية الانتخابية، يبدو تطورا مهما، يشير إلى اضطلاع البرلمان بمهامه الأساسية، مضيفا:"يبقى فقط أن ينحي البرلمان خلافات أعضائه جانبا ويعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".
