يعيش المواطنون فى المحليات على صيف ساخن دائمًا لعدم وجود شواطئ عامة كافية حتى فى المحافظات الساحلية بينما تعاني المحافظات الداخلية غير الساحلية من أعداد غير كافية من حمامات السباحة العامة أو حتى المخصصة لهيئات أو بعض الجمعيات أو الأندية.
ورغم التغيرات المناخية التي تشاهدها بلادنا وتؤدي إلى ارتفاعات كبيرة فى درجات الحرارة، وما يضاف من أعباء أخرى اقتصادية واجتماعية تلهب حرارة المواطنين سواء بسبب ارتفاع الأسعار أو بسبب تدني أو انخفاض مستوى الأجور مما يجعل المواطنين طول العام فى صيف ساخن بسبب المناخ والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هنا فإن الشواطئ العامة وحمامات السباحة أصبحت خدمة غير ترفيهية ولكنها خدمة حياتية بامتياز، ورغم ذلك فإن الإهمال وعدم الإتاحة للشواطئ بسبب نقصانها وكذلك جودتها من حيث الخدمات أصبح عنوانًا وملفًا لا بد من فتحه خصوصًا مع تعدد حالات الغرق والموت فى الكثير من الشواطئ وحمامات السباحة.
ومن التحديات التى تواجه شواطئنا فى المحافظات نطرح الحقائق التالية:
• لا يوجد فى مصر أى إحصاء دقيق حول عدد الشواطئ فى المحافظات حيث تعدد نوعيتها بين شواطئ «عامة وخاصة وتعاونية».
• عدم وجود إحصاءات حول عدد حمامات السباحة المنتشرة فى الأندية ومراكز الشباب وداخل الفنادق والمجتمعات العمرانية الجديدة " داخل الكومباوند والفيلات الفاخرة والقصور " فى بلادنا وهذا الحصر يقلل من فرص الرقابة عليها.
• تعددت الجهات التي تشرف على الشواطئ وحمامات السباحة بين وزارة الإدارة المحلية- الشباب والرياضة - وزارة التعليم «حيث الحمامات التعليمية»- الهيئة العامة للتعاونيات «وزارة الإسكان»- الهيئة المصرية لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الرى، هذا غير هيئة تنشيط السياحة فضلا عن شرطة الإنقاذ النهرى والبحرى ووزارتى الصحة والبيئة التى تحدد المعايير البيئة والصحية لمياه الشواطئ وحمامات السباحة.
• وعلى أرض الواقع فإن الأغلبية إن لم يكن فى مجموعها من الشواطئ العامة والخاصة تعانى من قلة الخدمات حيث.
• انعدام الصيانة الدورية للرمال أو الصخور والنفيات والحفر بسبب عوامل المتغيرات المناخية.
• عدم وجود دورات مياه كافية أو أدشاش لاغتسال المصطافين.
• انعدام وجود مراكز للإسعافات الأولية والإغاثة.
• عدم وجود عمالة مدربة من المسعفين والغطاسين والمنقذين أو غيرهم من أطقم الحراسات المتخصصة وعناصر الأمن.
• المغالاة فى فرض الاشتراكات ورسوم الدخول للشواطئ وحمامات السباحة.
• تعرض الكثير من الشواطئ لأنواع التلوث البحرى بسبب تفريغ مياه الصنبور للسفن، وهى التى يتم تفريغها بإلقاء السفن للنفايات وعمليات الغسيل والصيانة فضلا عن التلوث البترولى بسبب انفجار وتسريب أنابيب البترول الموازية للشواطئ والسواحل أو بسبب حوادث ناقلات البترول.
• مخالفة مياه الشواطئ للمعايير والمواصفات الخاصة وفقا للتقارير الرسمية لوزارة البيئة والصحة والتى تؤكد وجود شواطئ غير صالحة للاستخدام الشاطئي وهو ما يسبب الكثير من الأمراض للمواطنين.
• ويظل التحدى الأخطر هو الخاص بالمخالفة للدستور حيث وجود شواطئ خاصة مميزة للقادرين والأغنياء فى الاستغلال والاستمتاع بالبحر مع حرمان المواطنين الفقراء أو غير القادرين من حتى رؤية البحر أو الاستمتاع أو الدخول على تلك الشواطئ وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للدستور وتستوجب التدخل لأن السواحل والشواطئ والمياه الإقليمية هى حق لكل المصريين لا فرق بينهم.
وهنا نشير إلى صورة غير عادلة لمحافظة السويس حيث يوجد بها أكثر من 68 قرية سياحية، خاصة وعدد من الفنادق الكبرى تملك مساحات كبيرة على واجهة الشواطئ من السويس وحتى الزعفرانة ناحية الجنوب والى الشمال إلى حدود الإسماعيلية.
بينما أنشأ شاطئ شعبي وحيد على مساحة محدودة وبأسوار عالية تحجب رؤية البحر بعد حرمان طويل امتد إلى ما يقرب من 50 عامًا بعد عودتهم من التهجير من نصر أكتوبر وتحويل الشاطئ العام إلى جزء من مخططات مشروع ترسانة راس الأدبية.
وبعد نحن فى حاجة ماسة لأن يقوم السيد رئيس الوزراء بفتح هذا الملف لأهميته على حياة المواطنين وحقهم فى الاستمتاع بالشواطئ والسواحل المصرية، وذلك بتوحيد كل الأطراف التى لها علاقة بالشواطئ عن طريق الوزارات والهيئات المتعددة من أجل ضمان شواطئ صحية آمنة تتوافر فيها الخدمات وأماكن الحماية وبأسعار معتدلة وتحقق الرفاهية والاستمتاع لأبناء الشعب المصرى.
وبشكل يضمن احترام القانون والدستور وحق المصريين فى حياة تليق بهم ونحن على ثقة من نظرة د. مصطفى مدبولى فى فتح هذا الملف الهام للمصريين.
