قال محمد عامر، خبير عقاري: إن تصدير العقارات يحتل المرتبة الأولى فى حجم التجارة 2% من نسبة تصدير العقار عالميًا، وهناك توجه لزيادته لـ10%، ولاشك أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وانخفاض قيمة العملة الوطنية في إطار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار وهو ما جعل وضع العقار المصرى في محل المنافسة عالميًا، كما أن تصدير العقار أصبح تجارة من أضخم التجارات فى العالم، ووصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى 2 تريليون دولار سنويًا، وطبقًا للإحصائيات الرسمية، تأتى إنجلترا فى مقدمة الدول التى تستثمر فى عقارات الدول الأخرى، وذلك لرغبة المواطنين الإنجليز فى شراء عقارات فى دول أخرى ويرجع انخفاض نصيب مصر من هذه التجارة لا يتجاوز الـ2%، نتيجة إغفال الحكومة المصرية أهميتها وقدرتها على التسويق لمصر عقارات وسياحياً.
ونوه بأن تصدير العقار يتطلب عدة شروط فى مقدمتها توافر الاستقرار الأمنى، وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، ولاشك أن استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة، إلا أنه ينبغي لنجاح تصدير العقار المصري للخارج، فإن ذلك يتطلب ضروره توضيح مزايا تصدير العقار ولعل أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر عالمياً، وهو ما يلقى بالتبعية دور كبير على وزارتى السياحة والإسكان فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية أو تنظيم معارض عقارية خارجية أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة واستغلال تواجد الجاليات المصرية بكل دول العالم، كما أن تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية، وبالتالي فإنه ينبغي على الحكومة أن تدرك إنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، من خلال تقديم كافة الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج.
وأوضح أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، وخاصة مع الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به البلاد حاليًا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف، والذى يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة وأن تواجد عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج يعتبر عامل كبير وقوي لإنجاح تجربة تصدير العقار المصري للخارج، حيث أن إجمالى عدد المصريين المقيمين فى الخارج حتى نهاية عام 2016، بلغ 9 ملايين و470 ألفا و674 مصريا، لافتًا إلى استحواذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر، حيث يتواجد بها 65% من إجمالى المصريين المقيمين بالخارج بنحو 6.2 مليون مصري ويقيم منهم فى الدول الأوروبية نحو 1.2 مليون مصرى وهو ما يعادل 13.2% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، بينما يوجد فى دول الأمريكتين 1.6 مليون مصرى أى ما يعادل 16.7% ويليها الدول الآسيوية وأستراليا بنسبة 3.7% ثم المنطقة الأفريقية 1.2 مليون مصرى أي ما يعادل بنسبة 0.5%، مقيمون فى الدول الأوروبية أى ما يعادل 13% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، منهم 560 ألف مصرى مقيم فى إيطاليا أى ما يعادل 44.8%.
وتابع: تأتي روسيا فى المرتبة الثانية، وبعدهم دول الخليج في المرتبة الثالثة، وهو ما يحتم على الدولة المصرية، ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة من خلال القطاع الخاص والحكومة للتسويق للعقار المصرى سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق للعقار المصرى أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وخلافه للتسويق للعقار المصرى.
