انتهت المباحثات المصرية مع الجانب الروسي في موسكو، بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس؛ ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة، إلى الاتفاق على أمور وبنود للعمل أهمها تنفيذ المشروع خلال 5 الأشهر المقبلة، وتوقيع العقد النهائي بنهاية العام الجاري لتأسيس شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية، بالإضافة إلى إمكانية بيع ما يصل إلى 100% من المنتجات المصنعة في المنطقة الصناعية في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال زيارة المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على رأس الوفد المصري، لبحث خطوات التنفيذ، والذي أكد أن المشروع يعتمد على جاذبية الظروف التي سيتمكن الجانب الروسي من توفيرها للمقيمين المحتملين، كما أننا نعمل عن كثب مع الشركات الروسية.
وعقد الوفد عدة لقاءات مع كبرى الشركات الروسية العاملة بتصنيع المركبات وصناعات الأسمدة والصناعات الدوائية والمبردات والمستثمرين الروس المهتمين بالاستثمار في المنطقة وتم استعراض التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والقواعد الخاصة للاستيراد والتصدير والدليل الجمركي والقرارات الجديدة الصادرة والتي من شأنها تسهيل مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة والاستفادة من الخدمات المقدمة داخل الموانئ.
كانت روسيا تقدمت بطلب في مايو الماضي إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء منطقة صناعية جديدة في العين السخنة.
وتستقبل المنطقة الاقتصادية الصناعية بقناة السويس وفدا روسيا رفيع المستوى خلال أغسطس الجاري لتفقد المواقع بشكل نهائي، ومع مطلع سبتمبر القادم تزور الشركات الروسية ورجال أعمال ومستثمرين أبدوا رغبتهم في الاستثمار داخل العين السخنة ليبدأ العمل على الفور بعد توقيع عقد تأسيس شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بنهاية العام الجاري.
ومن المتوقع البدء في الإنتاج بالمنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد خلال العام المقبل 2022، حيث كان من المقرر انتهاء المشروع العام الماضي متوقين جذب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وكانت قد أبدت 32 شركة روسية تعمل في مجالات مختلفة اهتمامها بإقامة مصانع ومناطق تخزين كبرى فى المنطقة البالغة مساحتها 5.25 مليون متر مربع، وتبدأ المرحلة الأولى في المشروع على مساحة 1 مليون متر مربع بشرق بورسعيد و500 ألف متر مربع بالعين السخنة.
يذكر أن الطرفان وقع على ملحق للاتفاقية الحكومية الدولية في مايو عام 2018 والبالغة مدتها 50 عاما قبل أن يصدق عليها الرئيس السيسي بعد عام تقريبا، والتي تمنح إمكانية التواجد للمقيمين الروس في أي من مواقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإزالة القيود المفروضة على دخول السوق المصري المحلي لسكان المنطقة الصناعية الروسية، حيث يعد أضخم مشروع تعمل عليه موسكو والقاهرة منذ سنوات التي سيعود بفوائد مشتركة على البلدين، لأن عوائده الاقتصادية كثيرة لن تقتصر فقط على خلق فرص للعمل، بل وتوفير التقنيات الحديثة داخل المشروعات في مصر، أما بالنسبة لروسيا فسيفتح لها آفاق تصدير جديدة لتدخل السوق المصرية والإفريقية.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي عبد الرؤوف الادريسي: إن المنطقة الصناعية الروسية بالكثير من المزايا التي تجعلها مركزا لوجستيا ومحور عالمي، حيث تعتبر من أهم المشروعات الرئاسية من جانب جذب الاستثمارات العالمية لمصر لتطوير الاقتصاد المصري.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن استغلال الموارد المتاحة بقناة السويس باعتبارها ليس فقط ممر ملاحي بل تحويلها لمنطقة لوجستيه عالمية، فهي منبع جذب الاستثمارات، كما أن المنطقة الصناعية الروسية ستوفر العديد من فرص العمل ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة، لانها تستهدف ما يقرب من 250 منطقة صناعية لما يحقق استقرار العملة المصرية ورفع قيمتها، حيث ان تكلفة استثمارتها تقدر 7.7 مليار دولار.
وأضاف أن توطين العديد من الصناعات بالمنطقة من خلال الشركات الروسية التي تم الاتفاق معهم بواسطة الوفد المصري بموسكو ستوافر كافة الأدوية والمستلزمات وغيرها من المنتجات والتي من المؤكد انها تجتاح السوق المصري، يأتي ذلك في إطار توطين الصناعات لأهميتها الاستراتيجية.
وقال محمود كمال، نائب مدير المركز العربي الإفريقي مصر للدراسات: إن المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس هو مشروع اقتصادي تجاري ضخم يوفر آلاف فرص العمل وهو مشروع عملاق اتفقت عليه القاهرة وموسكو منذ سنوات ضمن العديد من المشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
وأضاف كمال، أن توسيع نطاق المنطقة الروسية في هذا التوقيت يرد على كل من شكك في توتر العلاقات بين مصر وروسيا خاصة بعد توقيع اتفاقية عسكرية مشتركة بين إثيوبيا وروسيا وهو ما يؤكد على أننا يجب أن نعي أن العلاقات بين الدول قائمة على المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن توسيع نطاق المنطقة سينمي الصناعات المصرية المختلفة وسيسهم في زيادة الدخل القومي المصري.
