قال اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: إن استراتيجية الحكومة تهدف إلى تحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي إنتاجي دعما للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة .
ولفت الزلاط إلى أن جهود الدولة في هذا الشأن تضمنت تطوير وترفيق المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة المقامة على مساحة إجمالية ٣٥٦ فدانا لتكون أحد المحاور التنموية الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن اعمال الترفيق انتهت بالكامل تقريبا بنسبة تصل إلى ٩٥%، ويتبقى الشبكات الداخلية والتي سيتم الانتهاء منها بالكامل بالتزامن مع بدء المستثمرين في أعمال الإنشاءات حيث تم ضخ ٣٥١ مليون جنيه لاستكمال الترفيق بالمنطقة .
جاء ذلك اليوم خلال الزيارة التي قام بها اللواء محمد الزلاط للمنطقة الصناعية بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد ، وذلك على رأس فريق عمل فنى من مهندسى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث عقد اجتماعا موسعا مع مستثمرى المنطقة تناول استعراض مطالب أصحاب الأراضي الصناعية بالمنطقة والعمل على تذليل العقبات و التحديات التي تواجههم لإقامة مصانعهم .
كما أشار اللواء الزلاط، إلى قيام الهيئة بإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة بالمحافظة بمنطقة جنوب الرسوة على مساحة إجمالية تبلغ ١٨١ ألف م2 حيث تم طرح 118 وحدة صناعية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة وإنشاء مجمعات صناعية بكل محافظات الجمهورية "مصنعك جاهز بالترخيص" يشمل أنشطة صناعات غذائية وكيماوية وغزل ونسيج، وتتراوح مساحة الوحدات بالمجمع بين ٤٢٠ م٢، ١٠٨٠ م٢، موضحا أن المجمع تم تخصيص وحداته بالكامل للمستثمرين بالتعاون مع المحافظة في إطار بروتوكول التعاون الموقع معها .
وكشف رئيس التنمية الصناعية أن المجمع يستوعب مايقرب من الفي عامل من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن نجاح المجمع في بورسعيد في جذب صغار المستثمرين يعد دافعا مشجعا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والأراضي الصناعية لتعزيز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.
ولفت اللواء محمد الزلاط إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كل أوجه المساندة والمشورة لأصحاب المصانع للبدء فورا في إنشاء خطوط إنتاجهم وتقديم كل التيسيرات اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية، وتفعيل دور فروع الهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين، وتقديم كل التسهيلات الإجرائية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم سماح الهيئة بتسقيع الأراضي الصناعية او الاتجار بها بأي شكل من الأشكال.
