يعقد مجلس النواب الليبي، في وقت لاحق اليوم الإثنين، جلسة "حاسمة" للتصويت حول عدد من القضايا الشائكة.
ومن جانبه، دعا مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، أعضاء البرلمان لحضور جلسة اليوم، والمقرر أن تشهد تصويتا على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة انحاء ليبيا، بالإضافة إلى الرد على المجلس الرئاسي في مسألة ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في بيان له اليوم، إن المستشار صالح يؤكد على أعضاء المجلس بتحمل مسؤوليتهم والحضور لجلسة اليوم، مؤكدًا إنجاز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من أعضاء مجلس النواب، نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلاد.
وتعد جلسة اليوم هي الثامنة التي سيعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في 20 مارس الماضي، والتي وفقًا لتصريحات متحدث البرلمان، ستتلقى الضوء الأخضر.
ورفض البرلمان الليبي 7 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.
وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا تزال بنود التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتد صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.
وتنعقد جلسة مناقشة قانون الانتخابات بعد أيام من اختتام اجتماعات "الفرصة الأخيرة" لحسم قانوني انتخاب الرئيس وانتخابات البرلمان، والتي أعلنت اللجنة التشريعية في "النواب"، أول أمس الانتهاء منها، مؤكدة جاهزيتها للتصويت عليها من قبل مجلس النواب.
وفي سياق متصل، تستكمل البعثة الأممية في ليبيا، اليوم أيضا، الاجتماع الافتراضي الثالث الذي عقدته قبل يومين، مع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، لمناقشة أربعة مقترحات قدمها أعضاء اللجنة بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.
وقالت البعثة الأممية، إنهم سيواصلون النقاشات، الإثنين، ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي، للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها.
ولجنة التوافقات منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد مؤخرا في جنيف بسويسرا، وتتكون من 13 عضوا، وتختص بمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقبلة.
