أظهر التقرير النصف سنوي الاقتصادية دبي، تعافياً ملحوظاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الحيوية في دبي، حيث تم إصدار 1153 خصة جديدة ضمن مجموعة المطاعم والمقاهي، بنمو قدره 92%، مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي.
وشملت الرخص الجديدة في مجال القطاع السياحي خلال النصف الأول من العام الجاري، إصدار 342 رخصة، تضمنت 20 فندقاً جديداً في دبي (بنمو قدره 147%)، بالإضافة للعديد من الأنشطة السياحية الأخرى مثل، تنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، ومن المتوقع استمرار النمو في هذا القطاع وخصوصاً مع ازدياد أعداد السياح إلى دبي كوجهة عالمية وتنظيم معرض إكسبو هذا العام.
وقال التقرير الصادر اليوم الأحد: شهد قطاع الذهب نمواً ملحوظاً بنمو قدره 102%، مقارنة مع النصف الأول من 2020، (عدد الرخص الصادرة بقطاع الذهب 204)، وشمل القطاع تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة غير المشغولة والمصوغات وسباكتها وصناعتها، ويشهد هذا القطاع انتعاشاً عالمياً مع بدء التعافي من آثار الجائحة. وشهد القطاع العقاري نمواً يعد الأكبر من بين القطاعات بنسبة 186%، حيث تم إصدار 487 رخصة، مقارنة مع 170 رخصة لنفس الفترة من العام الماضي، وتركزت الأنشطة في هذا القطاع على الوساطة في بيع العقارات وشرائها، والوساطة في تأجير العقارات، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابيا في هذا المجال. كما شهدت أنشطة الاستثمار نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية، بنمو قدره 80%، مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، وتركزت الأنشطة الاستثمارية في المشاريع التجارية وتأسيسها وإدارتها، بالإضافة للمشاريع الصناعية والزراعية والخدمات الصحية والطاقة.
ويسهم هذا التنوع في الأنشطة الاستثمارية في تعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة والاعتماد على عدة قطاعات مختلفة، كما شهد النصف الأول تأسيس 12 شركة قابضة جديدة، ليصل إجمالي الشركات القابضة العاملة في دبي إلى 216 شركة قابضة، ما يشير إلى تنافسية دبي في استقطاب الشركات الكبيرة وجودة المناخ الاستثماري العام.
وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل والشحن والتخزين يعد من أبرز القطاعات نمواً والمرتبط ارتباط وثيقاً بالتجارة الداخلية والخارجية، حيث تم إصدار 872 رخصة جديدة، بنمو قدره 105%، مقارنة مع النصف الأول من عام 2020، وكانت الأنشطة الأعلى إصداراً ضمن القطاع هي خدمات الشحن البحري للبضائع، وخدمات تحميل أحوية الشحن وتفريغها، بالإضافة إلى نقل البضائع بالشاحنات الثقيلة والخفيفة. ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع إيرادات مرتفعة مع بدء مرحلة التعافي من الجائحة عالمياً ونمو حركة الاستيراد والتصدير وزيادة الطلب على السلع.
وشهد القطاع الطبي والدوائي نمواً أيضاً في عدد الرخص الصادرة (196)، بنمو قدره 120%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، ومن بين الرخص الصادرة مستشفيين جديدين، كما شملت الرخص الصادرة أيضاً العيادات الطبية ودور النقاهة والمختبرات والمعامل الطبية ومصانع الأدوية، ويعزز هذا النمو في الترويج للسياحة العلاجية في الدولة، بالإضافة لزيادة التغطية الطبية في إمارة دبي، والاعتماد على الصناعة المحلية للأدوية والمستلزمات الطبية.
