أصدرت وزارة الثقافة الأردنية تعريفا بـ"القضاء العشائري" ضمن حملتها للتعريف بالتراث الثقافي غير المادي تحت شعار "تراثنا.. أصل الحكاية".
ووفق بيان الوزارة فإن القضاء العشائري في الأردن يشكل منظومة اجتماعية – ثقافية تطورت مع الزمن، وظهرت تقاليده قبل تأسيس الدولة الحديثة، ولكن بعض هذه التقاليد ما تزال مستمرة وإن بشكل محدود بوصفها أداة للسلم الاجتماعي والتصالح بن الأفراد والجماعات. وترتبط بالقضاء العشائري تقاليد شفوية واسعة ومتنوعة، وتفاصيل ساهمت في فترات طويلة من تطور المجتمع الأردني في حماية الحق في الحياة، والحد من النزعات الثأرية، والغزوات بن الجماعات والعشائر، وحماية حقوق المرأة.
يقوم القضاء العشائري على قاعدة أساسية تعتمد أولوية الصلح وخلق الوئام بن الناس، وهو يوفر فضاء ثقافياً متكاملاً فيه منظومة من التعبيرات الثقافية، تشكل خطاباً ثقافياً متكاملاً يشتمل على أنواع القضايا وأنواع المحاكم الشعبية وأشكال وأنواع العقوبات، والقضاة ودرجاتهم وكيف يتأهلون لهذه المهام ، ومن أمثلتها صوغ الادعاء للأدلة، ومسار البرهنة الذي يتبعه، ومنظومة الخطاب الثقافي الذي يصوغ روايات الشهود، ومنظومة أخرى ثالثة ترتبط بالأحكام التي يصدرها القضاة .
يشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تستعد لتقديم ملف إدراج قضاء العشائر إلى منظمة اليونسكو، حيث عقدت مديرية التراث في وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة المفرق الورشة التحضيرية الأولى لترشيح ملف القضاء العشائري على القائمة التمثيلية لدى اليونسكو.
وتتولى وزارة الثقافة عملية توثيق ونشر هذا التراث ونقله إلى اليونسكو بخطوات يتم العمل عليها من خلال موافقة قضاة العشائر وتوقيعهم الخطي عليها.واكد عدد من القضاة المختصين بالقضاء العشائري خلال مشاركتهم بالورشة أهمية القضاء العشائري من خلال ضبط سلوك الأفراد وتحديد علاقاتهم، لافتين إلى أنه وعلى الرغم من انتشار المحاكم المدنية إلا أن العديد من المواطنين يلجأون إلى القضاء العشائري.
وبينوا أن القضاء العشائري يتميز بسرعة حل المشكلات والقضايا المتنازع عليها، إضافة إلى سرعة احتواء الموقف خاصة في القضايا الشائكة، لافتين إلى أن القضاء العشائري يعمل على حل المشكلة من جذورها لكي لا يحدث لها أي تبعات لاحقة بفضل الضمانات التي يتخذها القضاء العشائري وتحترمها جميع العشائر والمبني على مبدأ الدين الإسلامي الحنيف.
وأوضحوا، الفرق بين القضاء العشائري والعادات العشائرية، مؤكدين الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الأمنية والحكام الاداريين في تطبيق قرارات القاضي العشائري وتسهيل عمله.
